الحقيقة

قالت وزارة الصحة في بيان لها حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا كوفيد_19 إنها رفعت درجة التأهب والتقصي، ذلك على خلفية تسجيل إحدى وعشرين إصابة بين مخالطين لقادمين من الخارج.
ولفتت الوزارة الى انه رغم أن عدد الإصابات ليس كبيراً لكنه مؤشر خطير لاستهتار البعض وإمكانية تطور الإصابات وانتشار العدوى بشكل أوسع والعودة لفرض تدابير احترازية مشددة من جديد.
وأكدت الوزارة انها وفور اكتشاف إصابات بين مخالطين لقادمين من الخارج اتخذت إجراءات للحد من انتشار العدوى عبر الحجر الصحي على بلدة رأس المعرة بريف دمشق وإجراء مسوحات صحية ومخبرية وفحوصات طبية للسكان المخالطين للحالات المؤكدة والجوار بعد نجاح هذه الإجراءات في حالات مماثلة بضبط العدوى ومنع تسجيل إصابات جديدة في منطقتي السيدة زينب وعين منين.
وتابع البيان: “ومع هذه التطورات حذرت وزارة الصحة من خطورة الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.
واضاف البيان: “فيما تمكنت وزارة الصحة في الفترة الماضية من احتواء الجائحة بتدابير سريعة والوصول إلى الثبات الوبائي إلا أن أي تصرف غير مسؤول قد يعيد سورية إلى منطقة الخطر لاسيما مع تصريحات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بأن وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءاً في أنحاء العالم وأن التراخي هو الخطر الأكبر حالياً في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسناً.
وبحسب البيان تؤكد وزارة الصحة أن المطلوب حالياً هو الوعي والالتزام بتدابير الوقاية الفردية لا الخوف والهلع وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة وتجدد حرصها على نشر أي تطور جديد للجائحة عبر منصاتها على الانترنت ووسائل الإعلام.
وأشار البيان: “فيما تبذل دول العالم أقصى إمكانياتها لمواجهة جائحة كورونا تواصل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تقويض إمكانيات القطاع الصحي في سورية وقدراته على الاستجابة للجائحة وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين عبر الإمعان بفرض إجراءات اقتصادية لا إنسانية أحادية الجانب على البلاد وتحرم الشعب السوري من أبسط حقوقهم في الحصول على الصحة ما يستدعي التدخل السريع للمجتمع الدولي ورفع الأصوات عاليا لرفع هذه الإجراءات.