الحقيقة

نفى مدير “المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي” حسنين علي، ما يتم تداوله عن تأجير محطة الحجاز الأثرية بدمشق، وبيّن أن “مجمع نيرفانا” سيقام على العقار رقم 748، أي ليس مكان المحطة.

وأوضح علي، أن تنفيذ مشروع المجمّع رسا على إحدى الشركات الخاصة الوطنية، وستستثمره لـ45 سنة مقابل بدل سنوي متزايد، لكن العقد لم يُصدّق من الحكومة حتى تاريخه.

وجاء توضيح المؤسسة عقب تداول أنباء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة تأجير محطة الحجاز لإشادة المجمع التجاري مكانها، رغم أن المؤسسة أوضحت سابقاً أن المشروع يطل على مبنى المحطة وليس مكانها.

ورسا المشروع على الشركة (التي لم يتم الكشف عنها) ببدل سنوي قدره 1.6 مليار ليرة سورية، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى، على أن يتزايد البدل بنسبة 5% كل 3 سنوات، ليصل بآخر 3 سنوات من الاستثمار إلى 3.167 مليارات ليرة سنوياً.

وسيقام “مجمع نيرفانا” السياحي مكان العقار 748 الذي تملكه المؤسسة في منطقة القنوات، والممتد على مساحة 5,133 متراً مربعاً، وبعد انتهاء مدة الاستثمار البالغة 45 سنة سيعود المشروع بالكامل إلى المؤسسة، حسب كلامها.

والعقار (المقرر تشييد نيرفانا عليه) يشغله الآن مقهى الحجاز ومحطة وقود وبعض المحلات التجارية القديمة، والمجمع عبارة عن فندق 5 نجوم ومجمع تجاري وخدمي وسياحي، ويستثمر وفق نظام B.O.T، وينفّذ خلال 36 شهراً من تاريخ صدور الرخصة.

والبناء الجديد سيكون مكوناً من 12 طابقاً، متضمناً فندقاً بـ300 سرير، وستكون نسبة الاستثمار التجاري من البناء الطابقي 20%، وسيكون في الطابق الأخير (12) مطعماً بانورامياً يتسع لألف كرسي.

وسيضم البناء أيضاً صالة متعددة الأغراض تتسع لـ500 كرسي، ومركزاً لرجال الأعمال، ومركزاً صحياً، ونادياً رياضياً، ومسبحاً، ومركزاً ترفيهياً وألعاباً، وأقبية على كامل المساحة تستخدم للخدمات و4 مرائب للسيارات تحت الفندق.

ويطل موقع المشروع على مبنى محطة الحجاز وساحة المرجة وسوق الحميدية، وقريب من شارع الصالحية والبريد المركزي والتكية السليمانية وسوق المهن اليدوية والمتحف الوطني وقلعة دمشق والجامع الأموي، ومقام السيدة رقية ودمشق القديمة.

وستقدّم “المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي” للجهة المتعاقد معها الأرض فقط، بينما تقوم الجهة المتعاقدة بإجراء الدراسات الفنية والهندسية، وتنفيذ كل الأعمال المطلوبة في المشروع.

وعقود BOT أحد أشكال تمويل المشروعات، تمنح بموجبه الدولة مستثمراً أو مجموعة مستثمرين امتيازاً، لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية، مع دفع بدل استثمار لصاحبه، وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

الوطن