الحقيقة كتب المحامي عارف الشعال على حسابه الشخصي على فيس بوك: السيد رئيس جامعة دمشق يطلب عزل الدكتور “زنبوعه”! تقدم السيد رئيس جامعة دمشق بطعن على قرار فرض عقوبة النقل التأديبي الذي أصدره مجلس تأديب جامعة دمشق بحق الدكتور “زياد زنبوعه” لإقدامه عام 2017 بإلقاء محاضرة بندوة تخصصية عن الطبقة الوسطى، طالباً (عزله)!! معتبراً رأي
الحقيقة
كتب المحامي عارف الشعال على حسابه الشخصي على فيس بوك:
السيد رئيس جامعة دمشق يطلب عزل الدكتور “زنبوعه”!
تقدم السيد رئيس جامعة دمشق بطعن على قرار فرض عقوبة النقل التأديبي الذي أصدره مجلس تأديب جامعة دمشق بحق الدكتور “زياد زنبوعه” لإقدامه عام 2017 بإلقاء محاضرة بندوة تخصصية عن الطبقة الوسطى، طالباً (عزله)!! معتبراً رأي الدكتور “زنبوعه” الوارد بالمحاضرة حول:
((وجود تخشب في الحياة السياسية السورية ناتج عن عقود من الذهنية الأحادية المتطرفة التي تقوم على إلغاء الآخر، مما أدى إلى تعطيل جزء كبير من الطاقات ودفعها للشعور بالغربة في الوطن،
وأن انهيار الطبقة نتيجة الهجرة والقتل والاعتقال أو التماهي مع السلطة لمكاسب ذاتية.
وأن هناك تخلف سياسي وتواطؤ أقطاب الطبقة الوسطى مع رموز الفساد في البلاد.
وإبداع مصطلح أمني…. الخ المطبق في إدارة الأزمة مما دفع مثقفي الطبقة الوسطى لمغادرة البلاد))
من شأنه المساس بهيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني للمواطنين ونشر روح الانهزام فيهم!! وطلب إنزال عقوبة (العزل) به! متجاهلاً البيانات والجداول والإحصاءات الواردة بالمحاضرة وهي التي نجمت عنها هذه الآراء!
وبين الشعال أن المشكلة في هذه القضية أن المادة 95 من قانون تنظيم الجامعات تقول بكل وضوح:
((يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي، والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون))
وتابع: ليس من أهداف الجامعة المنصوص عليها في المادة /12/ من نفس القانون ما يتعارض مع الآراء التي ساقها الدكتور “زنبوعه” في محاضرته! بدليل بما قاله رئيس جامعة دمشق الأسبق المرحوم الدكتور “محمد الفاضل”:
((لا يجوز للدولة أن تتخذ من ممارسة حقها في الدفاع عن وجودها، سلاحاً لكبت حرية الفكر، أو التعبير، أو وسيلة للخروج في التجريم عن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، أو استبعاد مبدأ عدم الرجعية، أو سلب الجماعات أمنهم وطمأنينتهم والضمانات والحريات التي منحهم إياها دستور البلاد))
(الجرائم الواقعة على أمن الدولة – ج1 – ص45)
وتساءل الشعال:
حينما ألقيت المحاضرة عام 2017 كان سعر الدولار 500 ليرة تقريباً، والآن أصبح يقارب ثلاثة أضعاف هذا الرقم، ما يعني أن الطبقة الوسطى تكاد تحتضر، فإذا قامت النخبة بالتطبيل والتزمير للسياسات الحكومية الاقتصادية بدلاً من توجيه النقد لها، فهل ستنتعش الطبقة الوسطى؟!
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *