الحقيقة

كتب الصحفي الاقتصادي زياد غصن في جريدة تشرين مقالاً تحت عنوان “الدعم.. وعثراته!”

غصن قال: منذ أن بدأ تداول مصطلح إيصال الدعم لمستحقيه، وحال الفقراء والمحتاجين في بلدنا من سيئ إلى أسوأ.
ليس لأننا فشلنا فقط في الفصل بين الفئات المستحقة للدعم وغير المستحقة له بشكل موضوعي وعادل، وإنما لأن جميع آليات التطبيق التي تم “اختراعها” تحت عنوان هذا المصطلح كانت مشوهة، ولا تعبر عن نضوج مشروع متكامل لإعادة توزيع كتلة الدعم على الفئات المحتاجة.
وأعتقد أن السنوات الممتدة منذ العام 2008 وما شهدته من قرارات خطيرة وعدم تبصر في أولويات وطرق مقاربة هذا الملف، يؤشر إلى موضوعية ما سبق.
ولعل من أكثر النقاط أهمية في هذا الملف هي الغاية الرئيسية من عملية إعادة النظر بخريطة الدعم الحكومي، والذي يفترض في النهاية أنه أحد أشكال معالجة سوء توزيع الدخل القومي بين المواطنين.
فهل الغاية هي في إعادة توزيع كتلة الدعم الحكومي لتقتصر على الفئات المستحقة فقط؟ أم هي في تقليص فاتورة الدعم الحكومي من خلال إخراج الفئات غير المستحقة له من دائرة الاستهداف، وتالياً تخفيض نسبة العجز السنوية في موازنة الدولة وموازنات المؤسسات العامة المعنية؟
نظرياً ومنطقياً يفترض أن تؤدي أي خطوة تصحيحية في مسألة توجيه الدعم إلى زيادة فائدة الفئات المحتاجة، على صعيد المواد المدعومة لجهة العدد والكمية والقيمة، لكن عملياً ما يحدث أن الفئات المستحقة لا تتأثر بنتائج أي خطوات أو إجراءات تتخذ في هذا الملف، وكل ما يحدث أن ذلك يقلص فقط من فاتورة الدعم سنوياً..!
فمثلاً.. القرار الأخير لوزارة النفط، والمتعلق بإلغاء الدعم عن مخصصات بعض السيارات من مادة البنزين والذي يسوق على أنه أحد أوجه إيصال الدعم لمستحقيه، غايته الرئيسية ليست أكثر من محاولة تحقيق وفر مالي عبر تقليص فاتورة دعم المشتقات النفطية، وإلا لكان يفترض أن تخفض وزارة النفط سعر مادة البنزين المدعومة أو تزيد من الكميات المخصصة لكل سيارة تستحق الدعم بموجب الشروط الجديدة، وثمة اعتقاد لدى الرأي العام أن القرار الأخير ليس سوى مقدمة لزيادة سعر المادة المدعومة..!
وما ينطبق على مادة البنزين، ينطبق كذلك على كل جوانب الدعم الأخرى المتبقية.
في كل مرة يقال إن الدعم خط أحمر، يتم خرق هذا الخط وزيادة عدم ثقة المواطن ومخاوفه بكل خطوة تُتخذ، الأمر الذي يحتم ضرورة الاتفاق على رؤية وطنية واضحة حول مستقبل هذا الدعم ومراحل تنفيذه.. رؤية تخرج الملف من دائرة الاجتهادات المعزولة والمشوهة الصادرة عن الوزارات إلى دائرة المشروع المضبوط والضامن لحقوق الفقراء والمحتاجين.. وما أكثرهم في سنوات الحرب.