الحقيقة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تعميماً بالسماح باستيراد الدقيق لكافة الراغبين بذلك بحيث تصبح عملية الاستيراد لهذه المادة مفتوحة وغر مقيدة بفئة من الصناعات او الفعاليات الانتاجية.

وبحسب التعميم (الموجه الى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحفظات ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار والمدن الصناعية) فقد تم حذف الشرط الخاص بالبند الجمركي لمادة دقيق الحنطة (القمح) الوارد في الدليل التطبيقي والذي نص على (شريطة أن يكون للمنشأت صناعة المعكرونة وان تكون المنشأة قائمة وتعمل وفي المناطق الأمنة ووفق الطاقة الإنتاجية الفعلية وبموجب كتاب مخصصات من قبل مديرية الصناعة المعنية، بحيث تصبح مادة دقيق الحنطة (القمح) مسموحة بالاستيراد لكافة المستوردين من تجار وصناعيين.

ويأتي التعميم بناء على ما تقرر في اجتماع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، ولم تحدد الوزارة آلية تمويل المادة.