أقل ما يمكن أن يقال على قرار الحكومة الأخير زيادة أسعار الأسمدة بنسب تراوحت بين 41 و100 % والعمل به من بداية الشهر الحالي أنه بغير وقته وأبعد ما يكون عن تحقيق مصلحة وفائدة المزارعين وينطبق عليه بجدارة المثل القائل ( أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب ) .

كيف يمكن للأجهزة التنفيذية التي لا يغيب ملف القطاع الزراعي عن أي اجتماع أو لقاء على طاولة نقاشاتها باعتباره أولوية الأولويات ولأجله تسخر الإمكانات المالية والمعنوية ووصل الحد بتصريحات المسؤولين مرحلة فتح سقف الدعم لأن الزراعة عصب الاقتصاد السوري أن تقنع الفلاح أنه يصب في مصلحة ولن يسهم في دفع الكثير منهم لترك الزراعة والتوجه نحو عمل أخر طالما أن الجهد والتعب والتكاليف ينسف بمثل هكذا قرارات .

قرار زيادة أسعار الأسمدة جاء بعد سلسلة قرارات صدرت مؤخراً و شكلت صدمة للعديد من المواطنين لأنها ستزيد من الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة وضيقت من مساحة حركة وقدرة الناس على تأمين أبسط مستلزمات حياتهم اليومية وإن كانت الحكومة قادرة على تقديم عشرات المبررات التي دفعتها لتصدير قرارات الزيادة الأخيرة ومنها قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت على الهاتف الثابت والبنزين وغيرها وقد يكون بعضها محقاً ومطلوباً من وجهة نظرها خاصة وأنها تؤكد أن تلك القرارات هي قرارات مؤسسات ولا تصدر عن أفراد ولا يمكن لها أن تكون ضد المواطن وإنما لمصلحته فإن كل الأسباب والمبررات لزيادة أسعار الأسمدة حالياً لن تقنع المزارع أنها في مصلحته ولعل كلام رئيس اتحاد فلاحي دمشق خير شاهد إذ أكد أن القرار سيكون شديد السوء على الفلاحين لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة الفلاحين على تحمل هذه التكاليف خاصة بعد إضافة كلفة أسعار الأسمدة الجديدة إلى الكلف الأخيرة مثل المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة وغيرها وهو مخالف لما تتحدث عنه الحكومة دوماً حول دعمها للإنتاج وخاصة الإنتاج الزراعي، الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطن، .

من هنا نؤكد أن جسور الثقة المتصدعة بين المواطن والحكومة لا تدعم بمثل هكذا قرارات تتخذ دون دراسة ولا بالكلام عن تبخيس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات التنفيذية لتحقيق الاستثمار الأفضل والأمثل للموارد القليلة من قبل البعض وإنما بالمكاشفة والشفافية التي لا تزال بعيدة عن تلك العلاقة لاسيما عند اتخاذ مثل تلك القرارات .

الثورة