الحقيقة

أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أنه لا يجوز السماح باستيراد مادة بطاطا المائدة ولأية كمية كانت، مضيفاً أن الاتحاد رفع مذكرة للحكومة بهذا الخصوص ضمنها عدة نقاط أبرزها أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة معاون الوزير الدكتور لؤي اصلان، وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسورية للتجارة واتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية واجتمعت اللجنة بتاريخي ١٥/١٢/٢٠١٩و ١٥/١/٢٠٢٠ وكان آخر اجتماع بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٠واتفق المجتمعون على أن كميات البطاطا المتوفرة في الأسواق وفي وحدات التبريد كافية للاحتياج المحلي وحتى بداية حصاد إنتاج العروة الربيعية المزروعة لمحصول البطاطا والمتوقع أن يبدأ خلال الربع الأخير من شهر آذار ويقدر بأكثر من مئة ألف طن وبالتالي لا داعي لاستيراد أي كميات من المادة.وقال كشتو: فوجئنا بقرار السماح باستيراد بطاطا المائدة خلال هذه الفترة على الرغم مما ذكرناه بأن كميات البطاطا المتوفرة في الأسواق ووحدات التبريد كافية لاحتياج السوق لهذه الفترة القصيرة والتي لا تتجاوز العشرين يوماً حتى بدء حصاد الانتاج الربيعي للبطاطا..‏

وأكد كشتو ان كميات البطاطا المزروعة في محافظة طرطوس وخاصة للعروة الربيعية كميات كبيرة، ويبدأ الانتاج كما ذكرنا سابقا أواخر الشهر الثالث، وان هذا الانتاج ذو تكاليف عالية بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج، وبالتالي ستلحق خسارات كبيرة بمزارعي البطاطا في المحافظة نتيجة وجود البطاطا المستوردة في الأسواق في وقت طرح انتاجهم نفسه في السوق.‏

وختم بالقول: إن مادة البطاطا متوفرة وبأسعار مقبولة نوعا ما حيث إن وسطي السعر في سوق الهال بدمشق لهذا اليوم هو ٣٠٠ ل.س لذا نأمل بإعادة النظر في قرار السماح بالاستيراد لمادة البطاطا نظرا لما لهذا القرار من أثر سلبي على الأخوة المزارعين الذين تحملوا تكاليف وعناء الانتاج من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني لكون عملية الاستيراد تستنزف القطع الأجنبي لتأمين هذه المادة من جهة أخرى.

الثورة