الحقيقة

خلص التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن المواطن السوري يمول الموازنة العامة بمقدار يقارب 56% وذلك عن طريق التضخم والرسوم غير المباشرة ، ويتم تمويل الموازنة كذلك من خلال أرباح القطاع العام الاقتصادي، في الوقت الذي يتم المطالبة فيه بإعادة الهيكلة وإصلاحه بسبب تحقيقه خسارات متتالية في معظم مؤسساته.

وبحسب التقرير فإن التدقيق أكثر حول من يمول الموازنة العامة للدولة، يظهر أن 52.29% من إجمالي الموارد العامة يتم تمويلها من خلال القطاع العام، وهي عبارة عن ضرائب القطاع العام وبدلات الخدمات وأملاك الدولة وإيرادات مختلفة والفائض المتاح.

ويساهم الأفراد بنسبة 46.15% والتي تتكون من ضرائب على الرواتب والأجور وضرائب ورسوم غير مباشرة باعتبارها يتم تحويلها من قطاع الأعمال إلى الأفراد ويضف إليها إيرادات الفروقات السعرية.

أما قطاع الأعمال يسهم بـ 2.55% من الموارد العامة والتي تتمثل في الضرائب والدخل المقطوع.

واعتبر التقرير أن الموازنة العامة للدولة “باعتبارها أداة مالية” لا تراعي أسس العدالة الاجتماعية نتيجة الاستمرار في عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية والتي لم تضمن تحقيق هدفها في تخفيف العبء على محدودي الدخل وعدم المساس بالطبقات الأكثر فقراً.

الإصلاحية