الحقيقة

صرح خبير نفطي ومطلع على شؤون «محروقات» بأن قرار رفع أسعار البنزين جاء بناء على مقترح من قبل لجنة الأسعار، مشيراً إلى أن أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية يكون نتيجة لاقتراح لجنة الأسعار المشتركة بين عدة وزارات، والتي من ضمنها وزارة النفط، مبيناً أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري وتراقب تغييرات سعر الصرف وتغيرات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وبناء عليه ترفع مقترحاتها إلى وزير النفط الذي يحولها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، والتي تتخذ قراراً بالمقترح، ومن ثم يتم إحالة القرار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المختصة بإصدار أية أسعار تخص المشتقات النفطية، وغيرها.

وأشار إلى وجود دراسة دائماً من قبل لجنة الأسعار لتغيرات أسعار المشتقات النفطية والنفط الخام.

ونوه بأن وزارة النفط تعتبر أن رفع سعر ليتر مادة البنزين أسهل من رفع تسعيرة أي مادة أخرى، لأن أثره محدود على المواطن بشكل مباشر، على عكس المازوت والغاز اللذين يعتبران من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن، لافتاً إلى أن القرار اتخذ لتعويض جزء من الخسارة التي تتحملها الحكومة من خلال دعمها للمازوت والغاز.

وعن احتمال أن يتبع رفع سعر البنزين ارتفاعاً في سعر المازوت والغاز، أكد الخبير النفطي عدم إمكانية حصول ذلك في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم وجود أي بوادر حالياً لرفع أسعار المازوت والغاز، موضحاً أن رفع سعر المازوت يؤثر في النقل والصناعة والمواد الغذائية والخبز..وغيرها من المواد، وبالتالي يتأثر المواطن بشكل كبير عند رفع سعره، وكذلك الغاز، على حين أن رفع سعر البنزين لا يؤثر سوى على النقل للوسائل التي تعمل على البنزين، وعلى تكلفة النقل ضمن احتساب كلف إنتاج وتوفير البضاعة.

المصدر- الوطن