الحقيقة

ناقش يوم أمس حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول مع مديري المصارف العامة والخاصة آلية تطور العمل المصرفي وسط القرارات الأخيرة التي أصدرها المركزي بخصوص تمويل المستوردات وتحفيز الصادرات والتسهيلات الائتمانية، وإجراءات ضبط سعر الصرف في ظل تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى دور المصارف في تطبيق التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 5 المتعلق بالبيوع العقارية.

وبين قرفول أن القطاع المصرفي باعتباره القناة الرئيسة لتمويل النشاط الاقتصادي ودعمه، يقع على عاتقه توظيف الموارد المالية لدعم العملية الإنتاجية لا سيما مع تقدم انتصارات الجيش العربي السوري واستكمال تحرير محافظة حلب وإعادة افتتاح الطريق الدولي بين دمشق وحلب ومطار حلب الدولي، منوهاً إلى ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مؤشرات السلامة المصرفية بالدرجة الأولى، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء للقطاع المصرفي، وهو ما يمثل العنوان الرئيس لخطة العمل في عام 2020.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية، ومن أهمها معالجة مسألة الديون المتعثرة، وضرورة التمييز بين العملاء المتعثرين قبل الأزمة والمتعثرين بسببها، وكذلك آليات التعاقد والتمويل وجذب المدخرات.

وخرج الاجتماع إلى مقترحات أهمها الاستمرار بوجود ضوابط وتعليمات واضحة لعملية الإقراض تساعد على تقديم التمويل المطلوب مع مراعاة المخاطر الائتمانية القائمة تجنباً للوقوع في أزمة تعثر جديدة، وتوجيه المصارف بضرورة دعم الثقافة المصرفية لدى الجمهور، والعمل على تعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي وتأمين البيئة الفنية المناسبة لأدوات الدفع الالكتروني.