الحقيقة

قال الخبير الإقتصادي الدكتور عمار اليوسف: إن القانون الضريبي في سورية أكل عليه الزمن و شرب، إذ “يعتمد الدخل الضريبي بغالبيته على ذوي الدخل المحدود -أي الموظفين الحكوميين- ذلك لأن دخله الشهري معروف بالنسبة لوزارة المالية، مما يجعلها تفرض عليه الضريبة التي تريدها، لكن أصحاب الدخل غير المحدود، و هم التجار، يخضعون لنظام ضرائب مباشرة و غير مباشرة، حسب التخمين المالي”.

ولفت اليوسف إلى أن هناك ثغرات كثيرة في قانون الضرائب، تُشعر المواطن ذي الدخل المحدود بالإجحاف، لأنه المستهدف الأضعف “بمعنى أنه من الممكن أن تصل ضريبة الموظف الحكومي الى ١٥ أو ٢٠ الف ليرة سورية شهرياً،بينما التاجر يدفع نفس المبلغ ربما سنوياً،كذلك أصحاب المهن الحرة”.

و أكّد اليوسف أن الكثير من المواد و السلع تدخل إلى سورية بطريقة التحايل على الضرائب،و منها الأجهزة الالكترونية و السيارات” إذ نلاحظ دخول السيارات على أساس القطع و يتم تجميعها في سورية، و يكتب عليها صناعة سوريّة،حيث يقومون بتجميع السيارات على مرحلتين أو ثلاثة و في أماكن مختلفة، لكي يتم الاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي يطالهم في حال تم تجميعها في أماكن مختلفة”.

ويوضح اليوسف أنه بالشكل العام لايوجد قانون ضريبي عادل، خاصة في بلد مثل سورية “ليس لدينا البنى التحتية التي تحقق المطرح الضريبي و السعر الحقيقي للسلع المتواجدة”.

و يضيف “إن غالبية المعاملات تعتمد على الدفع النقدي وليس على التعاملات المصرفية، الأتمتة غير موجودة في بلدنا، ما يؤدي لعدم معرفة سعر البيع و الشراء كما هو حقيقة، و لا كمية الربح التي يحصلها التاجر من هذه العملية، على عكس دول أوروبا التي تتم جميع التعاملات فيها عن طريق البنوك، ما يحقق التمثيل الحقيقي للضريبة الفعلية التي تحصلها من المواطن”.

ويختم اليوسف حديثه قائلا “إن إحراز خطوات متطورة على النظام الضريبي، يحتاج إلى الوقت و البنى التحتية الخاصة بالضرائب، في وقتنا الحالي هذه الإمكانية غير متاحة لتحقيق هذه الاجراءات”، لافتاً إلى أن وزارة المالية تحاول تطبيق الأتمتة و لكن هذه الخطوات دائما ذات وتيرة منخفضة و غير قابلة للتحقيق في الوقت الحالي .

المصدر- وكالة أنباء آسيا