الحقيقة- سومر إبراهيم

تسعى الحكومة في هذه الأيام عبر قراراتها المتلاحقة لنشر الثقافة المصرفية بين المواطنين، وذلك تمهيداً لفكرة الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، الفكرة من الناحية النظرية جيدة ولكن من الناحية التطبيقية غير واضحة المعالم.

والسؤال: قبل نشر هذه الثقافة بين المواطنين .. هل يمتلك موظفو أو بالأحرى موظفات المصارف هذه الثقافة، وهل هناك توعية ومعرفة وإلمام داخل المصارف نفسها وخاصة العامة منها بكل القرارات التي تصدر …!!؟

ما دفعني لهذا الحديث زيارتي القصيرة لفرع أحد المصارف العامة .. ودخول مواطن طالباً فتح حساب تمهيداً لإجراء عقاري سيقوم به، تطبيقاً للقرار رقم 5 الصادر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء .

ربما المواطن لم يحسن التعبير عمّا يريد حيث قال : “بدي افتح حساب مشان القرار تبع العقارات “.
فردّت الموظفة فوراً بدون تفكير: روح عالمصرف العقاري.
فقلت لها: يمكنه فتح حساب من أجل نقل ملكية عقار أو سيارة في أي مصرف يريد، حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء.

فردت: والله ما سمعت فيه هو بدو شي مشان عقار وأنا بعتو عالمصرف العقاري.

بعد لحظات دخل مواطن آخر يطلب فتح حساب لنفس السبب ولكن هذه المرة كانت الموظفة أكثر وعياً، وقالت له ما فهمت عليك شو القرار اللي عم تحكي عنو بس إذا بدك تفتح حساب عنا بدك صورة هوية وسند إقامة أو فاتورة كهربا وصور شخصية.

المشكلة أن موظفي المصارف هم الحلقة الأولى التي يجب توعيتها وإفهامها القرارات الصادرة، وتدريبهم على فنون اللياقة المصرفية ضرورة، لأن العمل المصرفي أشبه بالتجارة وحتى تكون هذه التجارة رابحة يجب أن تجذب العملاء وتقدم لهم المنتجات المصرفية المناسبة والمنافسة وبسهولة، وإلا يتحول عمل هذه المصارف إلى عمل إداري ممل ينفّر كل من يقصدها وهنا أقصد المصارف العامة.

هامش: تم تقليص الفوائد على الودائع في الكثير من المصارف العامة وهذا الأمر منافي للمنافسة ولا يخلق أي بيئة لترغيب المواطنين بالتعامل مع هذا المصارف، ويعرقل فكرة نشر الثقافة المصرفية والدفع الالكتروني.

هامش2: هل من الضرورة تقديم سند إقامة أو فاتورة كهرباء لفتح حساب، ماذا لو كان الراغب بفتح الحساب من محافظة أخرى ولا يمتلك هذه الوثائق..!! ماذا عن تبيسط الإجراءات..؟؟