الحقيقة

كشف عضو مجلس الشعب والحقوقي محمد خير العكام أن لجنة إصلاح التشريعات الضريبية متوقفة عن العمل، رغم الحديث الدائم للحكومة عن ضرورة معالجة الخلل في التشريعات الضريبية وتوحيدها، منوهاً أن اللجنة لم تجتمع منذ العام تقريباً، من دون معرفة الأسباب أو أي تصريح من وزارة المالية يوضح سبب ذلك، مضيفاً: «يبدو أن وزارة المالية لا تريد لهذه اللجنة أن تنجز شيئاً مهماً في هذا الخصوص، وأنه ليس لديه أي معلومات فيما إذا ما تم حل هذه اللجنة أو تم استبدالها أو التراجع عن مهمتها أو تجميدها، رغم أن الوزارة كانت تصرح دائماً أنها تريد لهذه اللجنة أن تحقق إنجازات».

وبيّن العكام وهو عضو في اللجنة أنهم كانوا فعلاً قاب قوسين من تحقيق نتائج وإنجازات تشريعية مهمة، ولكن تفاجأ أعضاء اللجنة بعدم توجيه أي دعوة لهم لحضور الاجتماعات أو إبلاغهم بأي تبرير حول ذلك.

وفيما يخص مشروع قانون البيوع العقارية، أوضح العكام أنه مشروع لقانون ضريبة، لإعادة النظر في الضريبة المفروضة على البيوع العقارية وتعديل هذه الضريبة بما يتماشى مع الأسعار الرائجة في السوق العقارية، لكن هذا التعديل يحتاج لبيئة عمل وتعاون عدة جهات حتى يمكن الانتقال له وتطبيقه، ومع أن مشروع قانون البيوع العقارية مهم، لكن هناك العديد من الخلافات تدور حول المعدلات الضريبية، مبيناً أن ما يشاع حول معدلات ضريبية على المبيعات (العقارية) بحدود واحد بالألف غير مطروق، وأن اللجنة كانت تتجه لإنجاز مشروع ضريبة عامة على المبيعات بحدود 2 بالمئة وأكثر من ذلك، من قيمة المبيع، «لكن المشروع توقف لأسباب لا نعلمها».

وأضاف العكام: «من الأولى اليوم تعديل قانون ضريبة الدخل، ومن ثم رسم الإنفاق الاستهلاكي، وليس كما تفكر وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخاصة أنه من المعلوم أن هذه الضريبة هي ضريبة غير مباشرة، وهي أقل عدالة من ضرائب الدخل».

المصدر- الوطن