الحقيقة

كشفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أن برنامج دعم أسعار الفائدة يسعى لاستقطاب الصناعيين وأصحاب المنشآت وشمل حتى الآن 14 برنامجاً لصناعات منها الورق والنشاء والقطر الصناعي والأقمشة والألواح الزجاجية والفورميكا ومكونات الطاقات المتجددة ومستلزمات الري الحديث.

وبينت أحمد أن البرنامج مهم لجهة تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع أو القطاعات التنموية ذات الأولوية مشيرة إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار ليرة للبرنامج كدعم فائدة بمعنى تحمل جزء من فائدة القروض التي يحصل عليها أصحاب الشركة أو المنشأة من المصارف العاملة في سورية بهدف إعادة تأهيلها أو هيكليتها وبنائها أو إطلاق خطوط إنتاج جديدة فيها.

وذكرت أحمد أن الشركات قد لا تكون قادرة على دفع فوائد القروض التي تحددها المصارف لذلك يقدم البرنامج الدعم بجزء من الفائدة 7 بالمئة بعد تقديم صاحب الشركة طلباً إلى هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات والموافقة عليه لافتة إلى أن الدعم يستهدف برامج تنموية منتجة فقط ويسهم بتخفيض تكاليف الحصول على التمويل.

وحسب أحمد أطلق حتى تاريخه 14 برنامجاً لمنح قروض تستهدف صناعة الورق من أنواع “دوبلكس وتيست ولاينر ووايت توب وسايزنغ ونصف الكيماوي” إلى جانب صناعة النشاء والقطر الصناعي والأقمشة المصنرة والخيوط ودعم المصابغ وإقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج وترميم وإعادة وصناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية.

كما شملت المشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة وإنتاج منظمات الطاقة “الإنفيرترات” وإنتاج البطاريات وإقامة وتشغيل معامل الإنتاج ومستلزمات الري الحديث وتشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأكدت أحمد أن العمل جار ضمن الخطة الجديدة على إعداد مجموعة أخرى من برامج الدعم مثل التجهيزات المنزلية والأدوية النوعية لافتة إلى أن المصارف تقوم حالياً بدراسة ملفات بعض الراغبين بالاقتراض وفقاً للبرامج المعتمدة.

وتوقعت أحمد إضافة حوافز ومزايا جديدة بالتسهيلات للراغبين بتخصيصهم بأراض في المدن الصناعية في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقعت العام الماضي اتفاقاً إطارياً مع المصارف العامة والخاصة يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة وترتيب آليات منح القروض.

سانا