الحقيقة

كشفت مصادر في إدارة الجمارك العامة أن الجمارك سجلت خلال العام الماضي قضايا محققة وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 28 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الغرامات المحصلة 9 مليارات ليرة، لافتة إلى أن المواد المصادرة عبارة عن ألبسة وغذائيات واكسسوارات ومواد تجميل وقطع تبديل.

ولفتت إلى أن عملية بيع أو تسليم أو إتلاف المواد المصادرة تنظمها القرارات والتعليمات الصادرة من وزير المالية بناء على أحكام المادتين 286 و288 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، كما يحق للإدارة العامة بيع البضائع القابلة للتلف التي يُخشى تسرّب المواد منها حسب المادة 282 و283 من قانون الجمارك.

البعث