الحقيقة

أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو أن ما أثاره وكيل النيابة المالية في دمشق أحمد خردق حول أن شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع، ويعرضهم للسجن 7 سنوات مع أشغال شاقة، حتى لو كانت المواد المسموح استيرادها غير ممولة رسمياً، هو تصريح مسؤول عنه ولا يوجد هكذا أمر ابدا.

مشيرا إلى أنه سيصدر توضيح من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حيال هذا الموضوع. ولفت حمشو إلى أن رئيس مجلس الوزراء خاطب وزير العدل من أجل عدم إصدار أي تصريح بما يخص تمويل المستوردات، حيث أن المصرف المركزي هو المخول فقط في توضيح آليات تمويل المستوردين.

وأكد حمشو أن المصرف المركزي ذكر أن العقوبات الخاصة بالمرسومين الأخيرين تشمل فقط عمليات التداول بالقطع الأجنبي في حين أن عمليات تمويل الاستيراد لا تشملها العقوبات، مع التأكيد على أن شراء القطع الأجنبي الخاص بالاستيراد يجب أن يكون عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولا.

ونوه إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ناقشت العديد من القضايا الخاصة بإجازات الاستيراد حيث سيطالب بتعديل القرارات التي قد تعرقل العمل التجاري في حال كان هناك ضرورة لتعديلها.

الاقتصاد اليوم