وبينت وزارة النقل أن المشروع يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بوساطة المركبات الخاصة بصورة قوننتها، وآلية البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني باستخدام السيارات السياحية الخاصة، بحيث لا يؤثر في عمل السيارات العامة، فهي لا تعمل بصفة دائمة وبشكل منتظم، إنما عن طريق صاحب السيارة، ولا خوف على السيارة العامة، بحيث لن تتأثر الجدوى الاقتصادية للسيارات العامة.

وقالت الوزارة: إنه باستخدام هذا التطبيق نستطيع توفير المازوت أو البنزين، ولن نستهلك سيارات إضافية أو وقوداً إضافياً، ونتيجة لذلك وفر هذا التطبيق دخلاً إضافياً لصاحب السيارة، منوهة ان البرنامج وآلية عمله تتيح تأمين الراكب وصاحب السيارة، فالبرنامج يتيح إمكانية معرفة صاحب السيارة وحركته وخط سيره من خلال جهاز الـ GPS الموجود في السيارة.

وفيما يخص الراكب بمجرد اشتراكه بالتطبيق يكون قد أرسل رسالة للشركة فيها المعلومات الأساسية، بالتالي سيكون معلوم الشخصية وهكذا يتم تأمين الطرفين من أي إساءة ونكون وفرنا موضوع التأمين الإلزامي على السيارات مع العلم أن التطبيق موجود في أغلب دول العالم.

وبينت الوزارة أنه بالنسبة لموضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة بشكل صحيح فقد تم التركيز على الجاهزية الفنية للسيارة حتى تم وضع بعض الشروط البسيطة على السائق، فيما يخص اللباس أن يكون لائقاً، ومنع التدخين، والأهم تأمين السائق أو المالك والراكب وتوفير شروط الراحة والنقل الجيدة، وأن تكون التسعيرة المناسبة التي ترتقي لواقع أجور النقل .

وأشارت الوزارة إلى أن باب المنافسة مفتوح والتقييم على أساس صيغة تنافسية تخدم الراكب وصاحب السيارة، لافتة أن هذه الخدمة من شأنها توفير الكثير من فرص العمل إضافة للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري، كما ستؤدي بالضرورة الى تخفيض أستهلاك الوقود ووسيلة أمنة للتنقل مما سيشجع شريحة كبيرة من أفراد الشعب على مختلف مستوياتهم باستخدامها وبأسعار محددة يتم إعلام الأجرة للمواطن والمركبة وموافقتهم عليها .