الحقيقة

كشفت صحيفة الوطن أن الاجتماعات بين الحكومة ومصرف سورية المركزي مع الصناعيين والتجار توصلت إلى تحديد لائحة تضم 44 صنفاً سوف يسمح باستيرادها بالسعر التفضيلي (700 ليرة سورية حالياً) على أن يتمولوا من شركات الصرافة المعتمدة.

وبينت الصحيفة بحسب مصادرها أن هذه القائمة، المفترض إقرارها هذا الأسبوع، قد تمثل العودة إلى القائمة القديمة، التي كان معمولاً بها قبل منتصف أيلول من العام الماضي (2019)، قبل أن يتم تقليصها إلى 20 بنداً.

وتشمل قائمة الـ44 صنفاً، المواد الأساسية، إضافة للعديد من المواد التي يحتاجها السوق، وبشكل خاص المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، علماً أنه تحت أي بند أو صنف باسم مواد أولية؛ تندرج عشرات المواد المسموح باستيرادها، وبالتالي فإن القائمة تضم عملياً عدداً أكبر بكثير من 44 مادة.

وكشفت المصادر للصحيفة أن خطوات معالجة الأمر تجري على شرائح، إحداها فقط العودة إلى القائمة القديمة الموسّعة المسموح تمويلها عبر المصارف، بسعر الصرف التفضيلي، في حين سيتم ضمان انسياب المواد الأساسية لتلبية احتياجات المؤسسة السورية للتجارة.

وسوف تتعاقد مؤسستا السورية للتجارة والتجارة الخارجية مع موردين لتأمين المواد الأساسية التي تحتاجها «السورية للتجارة»، بحيث تتم معاملة هذه العقود معاملة خاصة، إذ سيتم تمويلها بسعر صرف خاص، غير التفضيلي، وغالباً ما سيكون سعر الصرف الرسمي المعلن من المصرف المركزي (وهو بحدود 436 ليرة حتى تاريخه).

إذاً، من الممكن أن تكون هناك قائمتان عملياً، واحدة تتضمن المواد اللازمة لتلبية احتياج «السورية للتجارة» حصراً، سوف تموّل بسعر الصرف الرسمي، والثانية تصل إلى 44 بنداً بشكل إجمالي، لتلبية احتياجات السوق، سوف تمول بسعر الصرف التفضيلي.