الحقيقة

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق: يعاني كثير من السوريين الذين أودعوا المليارات في مصارف دول متعددة، ولاسيما لبنان، جرّاء الأزمة المصرفية التي تركتهم أمام خيار «السحب بالتنقيط».

وتساءلت: هل يمكن تحويل هذا الظرف إلى «فرصة» تعود بالنفع على الاقتصاد السوري؟ نعم، يمكن.

وأضافت: ليس الأمر في حاجة معجزات، كل ما يستلزمه قرارات مقرونة بجرأة في التنفيذ.

وبينت زريق في مقال لها في جريدة الأخبار اللبنانية أنه لابدّ أولاً من رفع سعر الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، على أن يتم تسليم الفوائد بعد مدة لا تقل عن سنة، وبمعدل احتفاظ لا يقل عن 3 سنوات (الفوائد المرتفعة لا يقصد بها 1 بالمئة طبعاً، بل تقارب 15 بالمئة، كما كان الأمر في دول الجوار).

وقالت زريق: إن إجراءات من هذا النوع، ستكون كفيلةً بإشعار المودعين بأنهم أمام فرصة لتعويض بعض خسائرهم، إذا ما وقّعوا التسويات المصرفية، التي تبدو حلاً شبه وحيد للنجاة بقسم من ودائعهم من المصارف اللبنانية.

طبعاً، لن يكون المناخ الاقتصادي الجاذب كافياً بمفرده، لا بد من توفير عوامل الأمان.

الأمر ببساطة، أنك تستطيع استقطاب المال بالترغيب، لا بالترهيب.

وأوضحت زريق أن أسئلة مثل: كيف خرج المال من سوريا؟ ومن أين اشتريت دولاراتك؟ وكيف استعدت وديعتك؟ ومن أين لك هذا؟ وما شابهها، كفيلة بالقضاء على أي فرصة لاستقطاب تلك الودائع، بما تشكله من كتلة نقدية ضخمة (ذهبت بعض المصادر إلى أنها تقارب 18 مليار دولار، وبعضها إلى 40 مليار دولار).

وأكدت أن هذا الحجم من القطع الأجنبي المتوقّع قطافه، إن أجيدت الاستفادة من الظرف، سيكون كفيلاً بتحقيق قدر من التوازن في سعر الصرف.

وقالت: إنّ استقطاب الاستثمار، حلّ نافع لدفع عربة لا عجلات لها.

وضمان دخول القطع الأجنبي إلى حيازة المصارف الحكومية، سواء بالتصريف، أم بالودائع، أم غيرها من الطرق، سيحوّل القطع إلى سلاح في يد الدولة، بدلاً من أن يكون وسيلة تهديد في أيدي حيتان المضاربة.

وإذا ما نجح سحب كتل القطع النقدية من الودائع الخارجية، وضمان تصريف الكتل النقدية البسيطة من الحوالات، عبر قلب القرار القاضي بتسليم الحوالات الكبيرة (5 آلاف وما فوق) بالدولار، وجعله عكسياً عبر تسليم الحوالات الأقل بالقطع الأجنبي، أو بسعر صرف منطقي، ستنطفئ السوق السوداء تدريجياً؛ ويتحسن سعر الصرف.

وإذا ما ترافق ذلك بتوسعة في القروض المتاحة أمام أصحاب المصانع السورية، فسنخطو خطوة كبيرة نحو تحريك عجلة الاقتصاد.

وسنكون أمام عصفورين يُصطادان بحجر واحد: حل معقول لتثبيت سعر الصرف (أو تقليل اضطراباته)، وتنشيط للاستثمار عبر تفعيل الإقراض للمصانع، والمزارع، تمهيداً لإعادة بناء اقتصاد إنتاجي.

فوق هذا وذاك، سيكون ضرورياً السماح بتثبيت رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، مع فرض بعض القيود على إغلاق الأعمال، في مقابل تسهيلات كبيرة على إطلاق الأعمال، وليس العكس كما يحدث الآن، فإعلان الإفلاس وإنهاء أعمال شركة ما، أصبح أسهل من التعاطي مع كوارث الاقتصاد اليومية.

وختمت: مشكلة هذه الكوارث ليست أنها غير قابلة للحل، بل هو عدم الاعتراف بأنها كوارث تستوجب البحث عن حلول، الاستخفاف سيد المواقف؛ وعلى الإنسان أن يخاف دوماً مما يستخفّ به.