الحقيقة

ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية اليوم بحضور وزراء الداخلية والعدل ورئيس مجلس الدولة ومدير عام الجمارك خطة وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي والوصول إلى آلية تنفيذية للتحصيل تحقق العدالة والشفافية من خلال تقديم تحليل وتشخيص لبيئة التهرب الضريبي.

وحسب ما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء طلبت اللجنة من وزارة الداخلية تحقيق الربط الإلكتروني بين الشؤون المدنية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف إنجاز “الرقم الضريبي لكل مواطن ” باعتباره خطوة هامة للتعامل الضريبي والدفع الإلكتروني دون مراجعة الهيئة.

كما طلبت من المديرية العامة للجمارك التشبيك مع هيئة الضرائب لتحقيق النفاذ الدائم لها على نظام “اسيكودا ” الخاص بعمل الجمارك.