الحقيقة

كشف رئيس لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب عبود الشواخ أنه يتم استقبال بين 30 إلى 40 شكوى مقدمة من مواطنين على وزارات وجهات إدارية تابعة لها، مؤكداً أن اللجنة تعقد اجتماعاً أسبوعيا لدراسة كل الشكاوى الواردة إلى اللجنة ومخاطبة الوزارة التي اشتكى عليها المواطن.

وأوضح الشواخ أن اللجنة تنظر بالمشاكل التي تحدث بين المواطن والجهة الإدارية ولا تنظر في المشاكل التي تحدث بين المواطنين، لافتاً إلى أنها تخاطب الوزارات وليس الجهة الإدارية وفي حال كان هناك أكثر من وزارة في الشكوى فإنه تتم مخاطبة مجلس الوزراء فيها عبر رئيس مجلس الشعب.

ولفت الشواخ إلى أن اللجنة لعبت دوراً في العديد من القضايا في إعادة الحقوق إلى المواطنين، مبيناً أنه ليس كل شكوى ترد إلى اللجنة محقة بعد دراستها في اللجنة.

وأكد الشواخ أن الشكوى لا تأتي على الوزير بذاته وإنما على الجهة الإدارية التي تتبع للوزارة إلا أن اللجنة تخاطب الوزير الذي تتبع له تلك الجهة، مشيراً إلى أن المجلس حريص على حقوق المواطنين ومصالحهم باعتبار أن الأعضاء يمثلون المواطنين الذين انتخبوهم.

ورأى الشواخ أن تقييم المواطن الذي قدم الشكوى إلى مجلس الشعب أحياناً يكون مصلحياً وليس موضوعياً، مضيفاً: عندما يكون المواطن محقاً في شكواه فإنه يتحدث: «المجلس حصل لي حقي» وحينما يكون غير محق فإنه يقوله: «لم يحصل لي حقي».

الشواخ أشار إلى أن أهم موضوعين للمجلس التشريع والرقابة وبالتالي فإن موضوع الرقابة مسألة مهمة بالنسبة للمجلس، مؤكداً أن لجنة الشكاوى أخذت دورها منذ البداية وستبقى آخذة دورها ومهتمة في شؤون المواطن وبالتالي لا يمكن تحجيم دور مجلس الشعب ولا اللجنة باعتبار أنها مسؤولة عن الشكاوى في كل قطاعات الدولة وسابقا كان اسمها الشكاوى والعرائض وتم تغيير اسمها إلى الشكاوى والرقابة.

وبين الشواخ أن الرقابة ليست محصورة فقط باللجنة ورئيسها وأعضائها بل بكل المجلس إلا أن المبرر بوجود إضافة كلمة «الرقابة» على اسم اللجنة باعتبار أن هناك جهتين لا تتبعان لوزارات وهما الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش وبالتالي بتغيير اسم اللجنة أصبح هناك صلة بينها وبين هاتين الجهتين باعتبار أنهما لا ينطويان تحت أي وزارة.

وأوضح الشواخ أن طريقة تقديم الشكوى بأن الشاكي يسجلها في ديوان المجلس وهناك مكتب يسمى مكتب الشكاوى ولا يملأ أي استمارة بل يتم أخذ مفصل هوية المواطن للتواصل معه في حال تم النظر في الشكوى، مشيراً إلى أن اللجنة لا تتقيد في صيغة الشكوى بل المهم أن تكون مرفقة بالوثائق والأدلة في حال مخاطبة الوزارة المعنية في هذا الموضوع حتى تتم دراسة الشكوى والتأكد من صحتها من عدمه لإعادة الحق للمواطن في حال كان محقاً في الشكوى التي أرسلها إلى المجلس.

وبين الشواخ أن اللجنة تنعقد أسبوعيا ولو كان هناك شكوى واحدة لدراستها علماً أنه ليس مطلوباً منها أن تجتمع أسبوعيا لكن دائماً الهدف مصلحة المواطن.
وتم تعديل اسم لجنة الشكاوى والعرائض إلى لجنة الشكاوى والرقابة بعد حذف كلمة «العرائض» واستبدالها «بالرقابة» حتى يمكن التواصل مع الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش.

الوطن