الحقيقة- متابعة

بينت غرفة تجارة دمشق أن تمويل المستوردات يعاني من سلبيات عديدة وخاصة مشكلة المؤونة المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المستورد والمتمثلة باشتراط وجود ما يعادل 40% من قيمة إجازة الاستيراد ضمن المصرف ولايتم استردادها إلا عند تنفيذ الإجازة كاملة, وناقشت الغرفة خلال اجتماع مجلس إدارتها يوم أمس السلبيات المترتبة على هذه الآلية المتبعة لمنح إجازات الاستيراد, وتقرر التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن لمناقشة هذه السلبيات وإيجاد سبل لتفاديها.

وتناول الاجتماع أيضاً النقاش بموضوع قرار البيوع العقارية الصادر بـ 20/1/2020حيث تم تداول انعكاسات تطبيق هذا القرار, وتقرر إعداد ورقة عمل تتضمن شرحاً لانعكاس تطبيق القرار السلبية والإيجابية إن وجدت ليتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

وناقشت الغرفة أيضاً تطورات العلاقات التجارية بين سورية والأردن وخاصة فيما يتعلق بأمور الترانزيت والعقبات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين والمفروضة من قبل الجانب الأردني ,وتم بحث آلية لتذليل هذه العقبات نظراً لأهمية التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد السيد أمين سر الغرفة محمد حمشو على الدور المهم لمركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال التجارية وحاضنة الأعمال التجارية في الغرفة في رفد سوق العمل المحلية بكفاءات ريادية جديدة, مؤكداً على دور غرفة تجارة دمشق الفعال والمهم في الربط بين سوق العمل والكفاءات والكوادر الشابة والجديدة.