الحقيقة

بينت معاونة مدير معهد الرعاية الاجتماعية للفتيات الجانحات رهف سليمان أن الحرب التي مرت بها البلاد أدت إلى ظهور الكثير من الجنح والجرائم بين الفتيات القاصرات لم تكن موجودة من قبل وأكثرها تلك الجنح المتعلقة بالإرهاب كجهاد النكاح ومساعدة الإرهابيين عن طريق تمويلهم بالغذاء ونقل الأسلحة من مكان إلى آخر، إضافة إلى تستر القاصر على زوجها المطلوب إلى الدولة، كذلك ضحايا سفاح الأقارب، مشيرة إلى أن الجنح المتعلقة بالإرهاب تشكل نحو 40% من مجمل الجنح التي وردت إلى المعهد خلال فترة الأزمة، كما ازدادت الجنح المتعلقة بالقتل والسرقة والدعارة عما كانت إليه قبل الأزمة.

وبيّنت سليمان في حديثها لـ«الوطن» أن أكثر الحالات عنفاً التي دخلت إلى المعهد هي إحدى الفتيات التي قام عمها باغتصابها، ما أدى إلى حملها منه، حيث لم ينتبه والداها إلى ذلك لحين حدوث الولادة ومن ثم تمت إحالتها إلى المعهد ليصار إلى التحقيق بالموضوع، لافتة إلى أنه وبسبب الحادثة التي تعرضت لها الفتاة أصبح بإمكان أي شخص توجيهها كيفما أراد، إضافة إلى فتاة أخرى اغتصبها أبوها، مشيرة إلى ورود حالتين فقط عن سفاح الأقارب، في حين ترد حالات كثيرة عن تحرش أخ بأخته أو أب بابنته، لافتة إلى أن إدارة المعهد تتابع هذه الحالات لحمايتها من الأهل إذا كان هناك خطر على حياتها.

وأضافت: كذلك هناك فتاة تم استغلالها من خلال إعطائها حبوب مخدرة مقابل أن تذهب إلى الحدائق وتخطف أطفالاً، وفتاة أخرى قامت بقتل أختها بتحريض من زوجة أبيها، التي تم حبسها في سجن عدرا للنساء، إضافة إلى فتاة قتلت أباها الذي رآها مع حبيبها.
وإلى ذلك لفتت سليمان إلى وجود فتيات في المعهد يعانين من شذوذ جنسي بعضهن دخلن إلى المعهد بجنحة الشذوذ، لافتة إلى أنه يتم معالجة الفتاة من خلال الرقابة المشددة عليها وعرضها على المعالج النفسي، وإبعادها قليلاً عن بقية الفتيات، من دون إخبار أحد بذلك.

وفي سياق متصل كشفت سليمان أن عدد الفتيات اللواتي دخلن إلى المعهد في عام 2019 وصل إلى 179 فتاة، مقارنة بـ98 فتاة في عام 2018، مشيرة إلى أن 40 فتاة دخلت بجنحة الدعارة، و39 فتاة بتهمة السرقة، و27 بتهمة الإرهاب، وفتاتين بجرم قتل الأقارب الأصول، وفتاة واحدة تم اغتصابها، وأخرى نتيجة التدخل بالسفاح. مضيفة: كما تم دخول ثلاث فتيات نتيجة حيازة مواد مخدرة، و11 فتاة بسبب افتراء جنائي، و22 فتاة نتيجة قيامهن بالتسول، و7 فتيات بسبب التعرض للآداب العامة، و10 فتيات لاستعمالهن هوية الغير، وفتاة واحدة بسبب الجريمة الإلكترونية، كما تم إيداع 20 فتاة في المعهد بعد موافقة المحامي العام لأسباب مختلفة.

وأوضحت سليمان أن مدة الحكم تختلف من جنحة إلى أخرى فالدعارة والسرقة حكمها ستة أشهر، في حين يحكم على الفتاة في جنحة القتل لمدة عشرة سنوات، يتم تخفيض المدة إلى 4 سنوات، لافتة إلى أن الفتاة عند إتمامها للسن القانونية وهو 18 عاماً يتم تحويلها إلى سجن عدرا المركزي للنساء في حال عدم دراستها أو إذا لم يكن سلوكها جيداً، ويتم إبقاؤها في المعهد في حال كان سلوكها على ما يرام وأرادت إتمام دراستها بعد موافقة المحامي العام، لافتة إلى أنه لا يتم إجبار الفتاة على الرجوع إلى أسرتها عند إخلاء سبيلها، إلا عند إصلاح الموقف بينها وبين أسرتها، فيتم شرح الحالة للنائب العام كي يكون وجودها ضمن المعهد قانونياً.

من جانبها أكدت مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني أن دخول الفتاة الجانحة إلى المعهد يكون من خلال حكم قضائي، إما بجنحة وإما بجرم، لافتة إلى أن الوزارة تتولى معالجة جنح جهاد النكاح المترافقة مع الزواج المبكر من خلال برامج تعديل السلوك وتأمين فرص عمل وذلك ضمن قسم النساء المعنفات الذي تم افتتاحه مؤخراً، مضيفة: كما نستقبل في القسم الفتيات اللواتي هربن من أسرهن بسبب تزويجهن بشكل متعدد ومبكر، لحين بلوغ الفتاة السن القانونية.

ولفتت ميداني إلى أنه يتم إحالة بعض هؤلاء الفتيات إلى وحدة حماية الأسرة المتخصصة بحالات التعنيف والتابعة للهيئة السورية لشؤون السكان، مشيرة إلى أن هذه الوحدة تشترط على الفتاة عدم تواصلها مع أي شخص في الخارج خوفاً عليها من أن يعلم أحد بمكانها.
وأضافت ميداني: إن سفاح القربى ازداد بسبب اكتظاظ المنازل بالسكان نتيجة الأزمة، إضافة إلى تراجع الأخلاقيات وعدم الالتزام بالتعليم، لافتة إلى أن هذه الحالات لا تمت لمجتمعنا بصلة، بل هي ناتجة عن دخول أفكار غريبة من الخارج أثرت في أفكار مجتمعنا وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية المسلحة، مبينة أنه يتم التعامل مع هؤلاء الفتيات على أنهن ضحايا معنفات.

ومن جهة أخرى نفت ميداني أن تحول الفتيات في المعهد من جانحات إلى مجرمات، لافتة إلى أن هناك حالة واحدة فقط شهدها المعهد قبل عشرين عاماً، مضيفة: إن الوزارة تقوم بتوقيع عقود مع جمعيات تقدم خدمة اجتماعية وتعليمية وصحية إذا لزم الأمر، كذلك نقوم بتتبع الحالة بعد خروجها من المعهد عن طريق نظام إدارة الحالة، موضحة أن الفتاة التي يتم إخلاء سبيلها يكون لديها رقم وسجل لدى الوزارة، ليصار إلى تتبع حالتها بين كل فترة وأخرى من مدير الحالة، مشيرة إلى أنه تم البدء بتطبيق نظام التتبع إلكترونياً للسجل من الإدارة المركزية.
والجدير ذكره أن معهد الفتيات الجانحات يضم الفتيات الأحداث اللواتي لم يتجاوزن السن القانونية.