الحقيقة

تركزت مطالب الصناعيين خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بين الحكومة والصناعيين على إلغاء جميع الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة، وإعفاء المكلفين عن عام 2016 وما بعد من غرامات التأخير، علماً بأنه تم تكليفهم في عام 2019.
ومعالجة الثغرات الموجودة في المرسوم 11 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، بحيث يتم فرض الإنفاق على المواد الأولية عند الاستيراد والقيمة المضافة يتحملها المستهلك وليس المُصنع، وكذلك إعفاء الصناعات التصديرية مع تأكيد إيجاد تشريع ضريبي خاص بالمناطق المتضررة ومنحه الإعفاءات اللازمة للمساهمة في إعادة إقلاعها، وزيادة مبالغ دعم التصدير وتوسيع الشرائح المستفيدة منها.

ومن المطالب بحسب المذكرة التي قدمها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: تخفيض نسب الشرائح الضريبية للأرباح الصافية، مع منح الصناعيين مهلة عامين لتسديد الذمم المالية المترتبة لفواتير الكهرباء والتريث بتحصيلها إلى حين إقلاع المنشآت بعد إعفائهم من جميع الغرامات والفوائد والرسوم للمبالغ المستحقة على فواتير الكهرباء، وإصدار تشريعات جديدة للحدّ من تأثير قانون «سيزر» الأميركي، ودعم المنتج الوطني، وقبول قصر الحجز الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج.

إضافة إلى ربط الاستيراد بالتصدير من خلال بيع جزء من القطع الناتج عن التصدير لمصلحة المستوردين لبعض السلع ذات الأهمية، وإيقاف تمويل المستوردات نهائياً لجميع البضائع، وفي الوقت ذاته التشدد بمنح إجازات الاستيراد واقتصارها على المواد الأولية لتنشيط عجلة الإنتاج والسلع الأساسية غير المنتجة محلياً، والاهتمام بتصحيح سعر الصرف، وخاصة للحوالات الواردة إلى القطر، وإعادة تفعيل مكاتب الحوالات، والتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة المالية لتحصيل بعض المبالغ المرتبة على الصناعيين، كإلغاء إجراء منع السفر بحقهم، إضافة إلى وضع ضوابط لعملية الإقراض بالليرة السورية، بحيث تكون الغاية منها تنموية وليست للمضاربة كما هو الحال في الوضع الراهن.

إضافة لتلك المطالب، وغيرها مما تضمنته المذكرة، لفت الشهابي إلى تقديم توصيات شاملة تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني، وتتركز على إعادة العمل بإجراء اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة والتعامل بالعملات المحلية لتجاوز العقوبات الاقتصادية، وتفعيل دور مجالس الأعمال مع تلك الدول، والاهم استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وفوائد القروض وكل الرسوم الأخرى، في حال إعادة بنائها إلى ما كانت عليه قبل تدميرها من العصابات الإرهابية، وتيسير تمويل المشاريع الصغيرة عبر طرح قروض بفوائد رمزية وبشروط ميسرة وتقسيط مريح.

وتضمنت التوصيات أيضاً تسهيل النقل والتجارة مع الدول المجاورة، وتخفيض كلفة النقل البري والبحري والجوي، والعمل على جذب الاستثمارات السورية الخارجية كأولوية حكومية حالية، عبر حل مشاكل القروض القديمة العالقة، وغيرها من معوقات العمل، وتطوير وأتمتة نظام الضرائب، وتطوير قانون الجمارك، إضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى الأسواق الخارجية ودعم وتنشيط الابتكار والبحث العلمي وربطه بقطاع الأعمال عبر محفزات خاصة، كذلك دعم البرنامج الوطني للجودة وتوسيع عمله ونشر ثقافته بالتعاون مع الغرف الصناعية وإنشاء مركز تحديث الصناعة وإدارة البرامج، وتفعيل دور شركات الصرافة بإعادة أموال قيمة المواد المصدرة.

المصدر- الوطن