الحقيقة

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب بأن المؤسسة السورية للتجارة تعامل معاملة التاجر من ناحية خضوعها للرقابة للتموينية، مبيناً أن المديرية نظمت عدداً لا بأس به من ضبوط مخالفات بحق صالات «السورية للتجارة».

وأشار إلى وجود تراخ في عمل بعض الموظفين في المؤسسة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مواد منتهية الصلاحية في صالاتها، مؤكداً أنه في حال وجود حالات كهذه يعاقب الموظف المسؤول بموجب القانون 14 من الناحية القانونية مع توجيه عقوبة مسلكية من قبل الإدارة المسؤولة عنه، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة في قضية أطنان الرز الفاسدة لدى «السورية للتجارة».

أكد الخطيب أن الرقابة التموينية تنقسم إلى شقين، أحدهما خاص بالمواد المطروحة في الأسواق، وهو مهم جداً بحيث تسعى الوزارة إلى أن تكون كل المواد الموجودة في الأسواق سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، والآخر مرتبط بوفرة المواد في الأسواق والأسعار، ففي حال عدم توافرها فإن الأسعار الموضوعة لها تبقى حبراً على ورق، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير المواد الأساسية في الأسواق من خلال صالات السورية للتجارة.

وبين الخطيب أن المواد الأساسية وخاصة المستوردة تسعّر من قبل الوزارة، ومن ثم تعمّم أسعارها، أما المنتجة محلياً، فتسعّر مكانياً تبعاً لإنتاج كل محافظة، إذ تضاف أجور النقل من محافظة لأخرى لتحديد أســعار السلع بشكل دقيق.

الوطن