خاص-الحقيقة

بين الخبير العقاري الدكتور المحامي عمار يوسف أن القرار الذي صدر يوم أمس من رئاسة مجلس الوزراء حول بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، ليس له أي معنى وغير مفهوم الهدف منه سوى إجبار الناس على فتح حسابات مصرفية.

وأكد يوسف ل”الحقيقة” أن هذا يسبب المزيد من التعقيدات في التعاملات الإدارية في الوقت الذي يتغنى فيه المسؤولين يومياً باجتماعاتهم وتصريحاتهم بتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمواطن، ولكن هكذا قرار لا يدل على ذلك بل يضيف طابوراً جديداً إلى جملة الطوابير التي يعاني منها المواطن يومياً فبعد طوابير البنزين والغاز والمازوت والصرافات والسكر والرز يضاف الآن طابور المصارف لتسلية المواطن أكثر، وخاصة مع الإجراءات المعقدة للمصارف والأوراق المطلوبة من سندات إقامة وفواتير كهرباء ومياه وغيرها وقلة الكوات في كل مصرف وضعف شبكة الإنترنت.

وأشار يوسف إلى أن هكذا قرار لا يؤثر على حركة البيع والشراء للعقارات والسيارات التي يصيبها الركود أصلاً، متسائلاً: ماذا لو أراد البائع مقايضة العقار بسيارة أو بعقار آخر أو يريد التصرف بثمن العقار أو السيارة فوراً أليس هذا الإجراء يعيق ويعطل عمل الناس… وما الفائدة من وضع جزء من قيمة العقار أو السيارة في البنك وخاصة أن هناك قانون خاص بالمصالح العقارية ناظم لعملها وهذا القرار خروج على قانون المصالح العقارية ؟

وأكد يوسف أن نظام الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية لا يمكن تطبيقه حالياً في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد، لأنه يحتاج للهدوء والاستقرار والبنى التحتية المناسبة والمتينة وإلا سيكتب له الفشل ويسبب خسارات كبيرة نحن في غنى عنها الآن.

وأوضح يوسف أن هناك خطأ قانوني في القرار لأن القرار لا يمكن أن يصدر بعده تعليمات تنفيذية وإنما هذا يخص القانون فقط.!