خاص- الحقيقة

أصدر رئيس مجلس الوزراء يوم أمس قراراً بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، وفي حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع)، يمكن تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنهم قانوناً، وعند تعدد المشترين يمكن تسديد الثمن أو جزء منه من أحدهم أو من ينوب عنه، في حساب واحد من المالكين أو أكثر.

وبين القرار الذي حصلت «الحقيقة» على نسخة منه أنه لا يعد الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو الوكالة، أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد.

وتضمن القرار في مادته الثالثة: يتم فتح حساب مصرفي لأي شخص طبيعي أو اعتباري وسواء أكان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وعلى المصارف العامة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة، وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أو مصرف خاص مرخص اصولاً.

وأوضح القرار أن أحكامه لا تطبق على واقعات البيوع والعقود والوكالات الناقلة للملكية التي تمت بالاستناد إلى أسناد أو وثائق ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020، ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15/2/2020.