الحقيقة

تتجه أسعار العقارات في سورية إلى ارتفاعات جديدة رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، إذ بين أصحاب مكاتب عقارية في دمشق أن السوق حالياً في حالة غير مستقرة، وتشهد ركوداً في عمليات البيع والشراء.

إلا أن هذا الركود الذي يقتضي انخفاضاً في الأسعار، لا ينطبق على سوق العقارات في سورية، بشكل عام، فأغلب أصحاب المكاتب العقارية توقعوا استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام، بذريعة ارتفاع تكاليف البناء من جهة، في حين تذرع البعض بأثر مشروع قانون البيوع العقارية، من جهة أخرى.
وأكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي أن مشاريع التطوير العقاري التي تعتبر المشارك الأكبر للقطاع الخاص في السوق العقارية؛ متوقفة في الوقت الحالي، ولم تبدأ بعد.

وأكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي ارتفاع أسعار العقارات لهذا العام، لكن لا يمكن إلى الآن تحديد النسبة المتوقعة، لكون سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ما زال متقلباً، خاصة أن أغلب المواد المستخدمة في البناء مستوردة، وأن عدم استقرار سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أنه وبالرغم من أن التسعير يخضع إلى قوى العرض والطلب، لكن العرض محكوم بارتفاع تكاليف البناء والإكساء، والطلب محكوم بضعف القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن المستثمر في هذه الحالة سوف يفكر كثيراً قبل دخول سوق العقارات، وهو السبب الرئيس للركود في سوق العقارات اليوم.

المصدر- الوطن