الحقيقة

وافق مجلس الوزراء على توصية مقدمة من اللجنة الاقتصادية بتشميل البضائع ذات المصدر والمنشأ الإيراني المخزنة والمودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المفروضة بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لمدة عام ميلادي واحد اعتباراً من 1/1/2020.

وبينت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض موضوع تشميل البضائع السورية المخزنة بالمناطق الحرة الإيرانية بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية المذكورة أعلاه خلال أول اجتماع للجنة السورية الإيرانية المشتركة.

وأوضحت أن هذه التوصية من اللجنة الاقتصادية جاءت في ضوء اتفاق الجهات المعنية على المقترح أعلاه، وبهدف تفعيل عمل المناطق الحرة السورية وزيادة الطلب على الاستثمار فيها والاستفادة من المساحات الشاغرة حالياً بما يحقق زيادة في البدلات الناجمة عن ذلك بما فيها تحقيق ايراد إضافي للمؤسسة، وتعزيز علاقات التعاون والتجارة بين البلدين، وكون المناطق الحرة تلعب دوراً مميزاً في تنمية التجارة والترانزيت وإعادة التصدير إلى دول الجوار كمراكز توزيع إقليمية، ولتمكين المستثمرين من استيراد كميات كبيرة من البضائع بأسعار أقل.

وكانت وزير الاقتصاد أصدر قراراً قبل يومين سمح لمستثمري المناطق الحرة بدفع بدلاتهم بالليرة بدل الدولار وفق السعر الرسمي..