الحقيقة

قال سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي إنه تم التواصل مع وزير المالية اللبناني علي خليل بخصوص رسم دخول أو عبور السوريين للأراضي اللبنانية، وتم الاتفاق على تجميد هذا الإجراء مبدئياً.

وأوضح علي”، أن البت في الموضوع يكون بعد الانتهاء من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وحل الأزمة اللبنانية الداخلية، مؤكداً ضرورة الوقوف في وجه أي قرارات ممكن أن تنعكس سلباً على مصالح الشعب السوري واللبناني.

ولفت إلى “وجود شخصيات لبنانية تؤمن بأن الوضع الاقتصادي بين البلدين يقتضي التكامل بينهما، لأن الشعب السوري واللبناني شعب واحد في بلدين، وعائلاته موزعة على طرفي الحدود”.

وأعلنت مصادر إعلامية أمس الثلاثاء عن فرض السلطات اللبنانية رسماً على دخول السوريين إلى أراضيها قيمته 10 آلاف ليرة لبنانية (تعادل 6 دولارت)، ثم تم التراجع عن القرار خلال ساعات، دون أن يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لبناني بهذا الخصوص.

وسبق أن أكدت شركات ومكاتب سياحية في سورية تموز 2019، صدور قرار لبناني بفرض موافقة أمنية ورسم فيزا سياحية يدفع على الحدود، وذلك للمجموعات السياحية السورية التي تريد دخول لبنان.

وتتعدد أسباب دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، منها للدراسة أو السفر إلى دولة أخرى، أو لإجراء مقابلة في إحدى سفارات الدول الأوروبية، أو للسياحة.

واقتصرت عملية دخول مواطني البلدين قبل الأزمة السورية على إبراز الهوية الشخصية فقط، لكن لبنان بدأ في 2015 بفرض قرارات تقيّد دخول السوريين إلى أراضيه، مثل تحديد مدة الزيارة والقصد منها، وحجز فندقي ومبلغ ألفي دولار تكون مع المسافر.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية بدأت منتصف تشرين الأول 2019 تقريباً، عقب حديث الحكومة عن مشروع قرار بفرض ضريبة على اتصالات الإنترنت، واستمرت المظاهرات على سوء الأوضاع الاقتصادية رغم تراجع وزير الاتصالات السابق محمد شقير عن القرار.

الاقتصادي