الحقيقة

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن قيمة المبالغ التي ظهر تلاعب بها ‏نتيجة الفروق السعرية لـ 591 عقداً من عقود المشتريات في وزارة التربية خلال ‏الاعوام من 2016 حتى 2018 تجاوزت 72 مليار و 899 مليون ليرة.‏

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن التدقيق شمل 591 ‏عقدا أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها كاشفة أن قيمة الفائدة القانونية لهذا المبلغ ‏تجاوزت 17 مليار و 542 مليون ليرة بما يعني أن إجمالي المبلغ يتجاوز 90 ‏مليار و 442 مليون ليرة.‏

ووفقا للبيان فقد عرضت الجهة المتعاقدة إعادة المبلغ ووافقت وزارة التربية على ‏ذلك بموجب الآلية التالية:‏

أولاً- تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020.‏
ثانياً- تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي ‏بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.‏

ثالثاً- تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع ‏وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية ‏لحساب المبلغ المطالب به.‏

وأكد البيان قيام الهيئة بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد ‏وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي ‏تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ ‏المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، مؤكدة إلزام أصحاب القضية بتسديد ما ‏عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف ‏من العاملين في الوزارة.‏

ووفقا للبيان فإن عمليات التدقيق شملت جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ‏ومشتريات الوزارة خلال الأعوام المذكورة.‏
‏ ‏