الحقيقة

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أن الخطوة الأولى في إصلاح القطاع العام الصناعي هي تحريره من بيروقراطية العمل الحكومي، منتقداً ما جاءت به وزارة الصناعة من مقترحات لإصلاح القطاع العام النسيجي، منوهاً بأنها دراسة تقليدية أكثر منها تحليلية، ولامست قضايا كان يجب ألا تلامسها، وابتعدت عن قضايا كان يجب أن توضع في صلبها، «لأن غايتنا في الإصلاح الوصول إلى قرارات».

وأضاف «هذه الدراسة انتهت إلى مقترحين، أولها عدم البدء بإصلاح شركات القطاع العام وترك شركات هذا القطاع تحت تصرف الحكومة لإحداث شركات خاصة، وهذا التوجه لا يعني أننا نتوجه لإصلاح هذا القطاع بل يعني إننا نتوجه لتصفيته، وهذا بالتأكيد لا ينسجم مع سياسة الحكومة، وقد يكون هناك سوء فهم مني أو سوء تقدير للدراسة المقدمة».

وبين القادري أن واقع القطاع العام الصناعي في مجال صناعات الغزل والنسيج يواجه تحديات ليست جديدة، إذ بدأت مشاكل هذا القطاع مع اتفاقية التجارة العربية الحرة في عام 2005، وقد أغلق حينها أكثر من 6 آلاف منشأة، مشيراً إلى أن مشاكل هذا القطاع بدأت عندما استهلكت وزارة المالية كل فوائض هذا القطاع، وتاريخياً لم تقم بأي عملية استبدال وتجديد في منشآتها، بالتالي أصبحت قيمة الكثير من خطوط الإنتاج عبئاً لأنها استهلكت عشرات المرات، مشيراً إلى أن هناك مشاكل كبرى في هذا القطاع والواقع العمالي مترهل.

وأكد أهمية تصنيع شركات هذا القطاع لما تحتاجه السوق، وما هو قابل للتسويق، لافتاً إلى أن هناك مشكلة إدارية في هذا القطاع، ولابد من إعادة النظر فيه، وهناك مشكلة بالتقانة والتكنولوجيا، ومشاكل بالروتين والبيروقراطية، مضيفاً «نريد لجنة محررة من مجمل التعقيدات والبيروقراطية».

المصدر- الوطن