الحقيقة

ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959 حيث وافق على المادة الأولى منه فيما أعاد المادتين الثانية والثالثة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة صياغتهما مجدداً على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواده في جلساته القادمة.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس فارس الشهابي أن الهدف من هذا المشروع إقرار قانون عصري أكثر مرونة وتناسقاً ومناسباً للمرحلة القامة ومواكباً للمعايير العالمية في عمل الغرف التجارية وتعزيز مبادئ اللامركزية والتشاركية والثقة المتبادلة التي تنادي بها الحكومة لافتاً إلى أن القانون الجديد يسهم في تحقيق بيئة قانونية لغرف تجارة مرنة وفاعلة تتمتع بديمقراطية واستقلالية ضمن إطار القانون.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين أن مشروع القانون تمت مناقشته مطولاً مع اتحاد غرف التجارة وتشكيل فريق عمل ودراسته بالتفصيل وHخذت جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة على مدار ستة أشهر من العمل مبيناً أن مشروع القانون يمنح صلاحيات أكثر لغرف التجارة من الاستقلالية ومنح حقوق لتجار كانوا محرومين منها إذ إن عدد أعضاء غرف التجارة 123 ألف تاجر إلا أن 110 آلاف منهم من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة ولا يحق لهم الترشح بينما مشروع القانون الجديد منحهم هذا الحق.