الحقيقة

عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على الوزارات والجهات العامة بترشيد وضبط الإنفاق ومكافحة الهدر وتحديد أماكن الترهل فيها، وإيقاف الاشتراك بالمجلات والصحف والإعلانات غير الرسمية وترشيد الاشتراك بالصحف الرسمية وإيقاف الصرف على بند الدعاية والإعلان.

وبحسب التعميم فقد تم التوجيه بالتدقيق على مشتريات مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية من حيث السعر ومطابقة المواصفات وذلك تحت طائلة المسؤولية وفي حال المخالفة تحاسب إدارة الجهة المسؤولة على ذلك.

إضافة إلى ترشيد الإنفاق الجاري من كافة جوانبه خاصة فيما يتعلق بمواد القرطاسية ومصروفات الكهرباء والماء والاتصالات والصيانة بمختلف أنواعها والمباني والسيارات.

كما طالب التعميم الوزارات بإيقاف شراء جميع أنواع المفروشات من خزن وطاولات، وكراسي، ومراوح، ومكيفات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الهاتف، والحواسيب المحمولة والثابتة ومتمماتها، والطابعات بمختلف أنواعها، ووجه التعميم إلى الاستفادة من موجودات الجهات العامة المتوفرة حالياً.

كما شدد التعميم على تشكيل لجنة من المعنيين لدى المديريات والجهات العامة لضبط وترشيد الإنفاق وتحديد أماكن الهدر وحالات الترهل والفساد واقتراح الإجراءات الواجبة تجاهها

أي أن إجمالي بنود الترشيد لا تتخطى 23 مليار ليرة، وفي حال تم ضغطها إلى النصف، فإن الوفر بالكامل 11.5 مليار ليرة من أصل موازنة مقدرة بـ4000 مليار ليرة!

مواقع