الحقيقة

طالب رجل الأعمال السوري وعضو غرفة تجارة دمشق مازن حمور “بنسف مشروع تعديل قانون غرف التجارة السورية لأنه يشوه النسيج الحقيقي الذي يربط تجار الغرف، خاصة تجار الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللذين يشكلون الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني والحامي الفعلي لليرة السورية وسعر الصرف في ظل التحضير للبدء بعملية إعادة الإعمار”.

وأوضح حمور أنه من الممكن إيجاد قانون جديد يخلق جمعية أو رابطة تتماشى مع طموح أصحاب الشركات العملاقة وكبار المستثمرين تنظم عملهم بما يناسب قدرتهم المالية، مع المحافظة على خصوصية عمل غرف التجارة التي تشكل روح الاقتصاد السوري باعتبارها تعتمد على التجار المعتمدين على البيع والشراء اليومي.

وشدد حمور على ضرورة المحافظة على روح القانون الحالي، رافضاً تطعيمه بتعديلات عشوائية تحمل بين طياتها آراء بعض رجال الأعمال أو وجهات نظر خارج سياق القانون الحالي، مبيناً أنه بدلاً من ربط درجة التاجر في الغرف بعدد العمال المسجلين في التأمينات من أجل الحصول على رسوم للخزينة، يمكن تحصيل هذه الرسوم عبر فرضها مباشرة لصالح الخزينة، عوضاً عن هذه الآلية التي تدفع التاجر إلى طرق ملتوية لتحقيق شروط الدرجة.

وحدد مشروع تعديل القانون، درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة بـ(ممتازة، أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)، على أن يُراعى عند التصنيف عدد العمال المسجلين من قبل التاجر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالشكل التالي:

الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل

الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل

الدرجة الثانية عاملين اثنين على الأقل

الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل

الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل.

المصدر- الاقتصادي