خاص- الحقيقة

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاستمرار بالآلية المعتمدة  في العام الماضي لاستيراد الموز اللبناني وذلك بقبول طلبات استيراد مادة الموز اللبناني حصراً اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية ولغاية 30/4/2020 وبما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد بالطلب الواحد، وعدم قبول طلب آخر لنفس المستورد مالم يقوم بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية يثبت قيامه بتخليص كامل الكمية السابقة.

وجاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والذي حصلت «الحقيقة» على نسخة منه  في ضوء عدم وجود زراعة موز في سورية وتصل الكمية المتوقع استيرادها إلى 70 ألف طن، وكون التبادل التجاري بين البلدين يتم عبر تصدير الموز إلى البلد مقابل استيراد منتجات زراعية سورية مما لا يؤثر على القطع الاجنبي.

الحقيقة