الحقيقة

شدد النائب مجيب الرحمن الدندن خلال جلسة مجلس الشضعب يوم أمس على وضع توصية ملزمة حول توضيح فرص العمل وأن توضع بجداول تفصيلية وخصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة أن هناك 83 ألف فرصة عمل من دون أن يتم توضيح ذلك ولا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وفي مداخلة له تطرق إلى أن اللجنة أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمحافظات، متسائلاً: لماذا لم تنفذ هذه التوصية وهي تملك الصلاحيات إلا أن اللجنة بقيت مصرة على أن لا تغير أي رقم وارد من الحكومة.

وقال زميله رياض شتيوي: للأسف مشروع الموازنة تقليدي مكرر لا يختلف عما سبقه من الحكومة الحالية والتي سبقتها التي تأخذ من جيوب الفقراء ليكون مدخلا لحل أزماتها، متسائلاً: هل تجرؤ الحكومة على وقف الهدر في هذه الموازنة إلا أنها كسابقاتها تستقوي على الضعفاء الذين لا يوجد لهم في الموازنة أي بقعة ضوء.

ودعا شتيوي الحكومة إلى تنزيل أسعار السلع والمواد في الأسواق بعد صدور المرسوم الخاص بزيادة الرواتب وأنه عليها العمل على تحسين الجبهة الداخلية والوضع الاجتماعي عبر رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين السلع والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الموازنة لم تواكب انتصارات الجيش العربي السوري على جغرافيا الوطن.

ولفت النائب عبود الشواخ إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطن والحد من ارتفاع سعر الصرف، مشدداً على ضرورة الحد من رفع الأسعار في الأسواق.

وأكد زميله موعد ناصر أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي نستنشقه أصبحت أسعاره أعلى، فرد عليه رئيس المجلس صباغ بقوله: «وكل الله».

وأشار ناصر إلى ضرورة إنجاز قانون العاملين الأساسي وإعادة الموظفين المفصولين الذين ثبتت براءتهم، وشدد النائب رفعت الحسين على ضرورة تشديد الرقابة في الأسواق بعد زيادة الرواتب، مشيرا إلى ضرورة مكافحة الهدر والفساد لتأخذ الموازنة طريقها الصحيح.

وأشار النائب خليل طعمة إلى أنه في حال رفض المجلس أي مادة من مشروع الموازنة ماذا يحصل في هذه الحالة وما الإجراء الذي يمكن اتخاذه؟ فرد عليه صباغ: الجواب موجود في النظام الداخلي، تفضل تابع.
ولفت طعمة إلى أنه ورد في التقرير الماضي 299 توصية، متسائلاً هل هناك معلومات عن عدد التوصيات التي تم الأخذ بها؟

وحسب ما نشرت صحيفة الوطن اليوم: حمّلت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب نسبة العجز في مشروع موازنة العام القادم والبالغ 36٫35 بالمئة وبزيادة 55 بالمئة عن عجز موازنة العام الحالي إلى وزارة المالية التي تجاهلت مبدأين الأول مخالفة مبدأ المحاسبة المالية العامة وخصوصاً عدم تخصيص الإيرادات والثاني الثبات في اتباع النسق الواحد في إعداد الموازنة، معتبرة أن تمويل الموازنة بالعجز له تداعيات ومخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وأولها الآثار التضخمية وانعكاس أسعار الصرف على المستوى العام للأسعار الذي سينعكس سلباً على الوضع المعيشي.