الحقيقة

بينت شركة MTN سوريا أن ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية المحلية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول “الحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN”. هو لا يتعدى كونه إجراءً قانونياً روتينياً تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أياً كان عندما يكون هناك أي قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة، دون أن يتم المساس بكينونة الشركة أو سير أعمالها، والتزاماتها اتجاه عملائها وموظفيها.

وأكد الشركة في بيان صحفي تلقت «الحقيقة» نسخة منه أن الحجز يطال فقط الأموال المطالب بها فقط وليس على كافة أموال الشركة، وذلك لضمان سداد المطالبات المالية عند الاتفاق على التسوية المناسبة للقضية.

وأكد شركة MTN سوريا في بيانها أنها ملتزمة في معالجة هذه القضية انطلاقاً من حرصها والتزامها الدائم مع القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، كما تؤكد إيمانها في الدور الذي ماتزال تقوم به في تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في خدمة المجتمع السوري.