الحقيقة

أكد تقرير صادر عن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الوزارات بلغت 41 بالمئة خلال العام الحالي، موضحة أنه تراوحت من نسبة تنفيذ صفر في بعض الجهات إلى 70 بالمئة في جهات أخرى.

وبين التقرير الذي سوف يناقشه مجلس الشعب اليوم أن النسب التنفيذ أولية ولكن من الممكن أن ترتفع حينما يتم تسديد وتصفية قيم الأعمال والعقود المنجزة التي غالباً ما تتم في نهاية العام.

وأرجع التقرير تدني مستوى التنفيذ في الجهات العامة إلى عدة عوامل منها فشل المناقصات نتيجة عدم تقدم العارضين بسبب عدم استقرار صرف الدولار أو عدم مطابقة المواصفات أو تقديم عارض وحيد إضافة إلى موضوع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

ورأى التقرير أن الاعتمادات المخصصة للمجالس المحلية وهي 280.45 مليار ليرة قليلة لا تلبي الحاجة الفعلية لمتطلبات النهوض بإعادة تأهيل البنى التحتية لمؤسسات الدولة من مدارس ومشاف ومياه وصرف صحي وشق وتعبيد طرق وحدائق وخدمات مختلفة في هذه المحافظات.

وأوصى التقرير بضرورة زيادة حجم الاعتمادات وخصوصاً منها الاستثمارية من بند الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية وأيضاً دعمها من بند إعادة الإعمار والتأهيل وتعويض المتضررين من خلال اللجنة المشكلة لذلك التي يترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة.

الوطن