كتب عامر شهدا:

اجتماعات ولجان، وكأن الأمر جديد عليهم، الليرة تعاني من بدايات ٢٠١٨، والمجتمع طرح الكثير من الأفكار والحلول، إلا أن المسؤولين عن الشأن النقدي والاقتصادي لهم فكرهم الخاص، ونتيجة هذا الفكر وصل الدولار إلى ٧٢٠ وتدهور وضع الليرة السورية كحال الوضع المعيشي للمواطن.

تتالت الاجتماعات دون جدوى، وقرارات الاجتماعات نستطيع وصفها بعملية اجترار لصياغة خبر إعلامي ينسخ بعد كل اجتماع، ويعدل في بعض تعابيره، إلا أن الخط العريض لقرارات الاجتماعات “المستوى المعيشي والأسعار والقوة الشرائية لليرة السورية” والنتائج مزيد من التدهور والتخبط، حتى وصل الأمر للعجز وتقديم الاعتذارات من قبل بعض المسؤولين عن امتلاكهم للحل.

لجان اقتصادية ولجنة البرامج والسياسات الاقتصادية المسؤولة عن التخطيط ووضع الاستراتيجيات ومجلس نقد وتسليف ومستشارين اقتصاديين أبدوا عجزهم عن الحل ولم يطرح من قبلهم أي رؤية أو سيناريو لحلول.

اعتقد أن الجميع دخل مؤسسات وشاهد اسطوانات اطفاء الحريق معلقه على الجدران، ومبرر ذلك توقع حدوث حريق لذلك تؤخذ الاحتياطات اللازمه لاطفائه..!!

حريق الليرة السورية متوقع بسبب الحرب والعقوبات فهل من المعقول أن ننتظر نشوب الحريق لنجتمع ونأخذ قرارات ونطالب الوزارات بوضع اجراءات تنفيذيه خلال أيام، والحريق يلتهم الليرة والرغيف والفقير والرواتب.

كل هذه اللجان التي احتوت صفوة المفكرين والأكاديميين لم تستطع وضع رؤية وسيناريو حلول، هل من المعقول أن تفضي اجتماعات العصف الفكري لهؤلاء لاجترار أسباب تعلن منذ سنتين تقريباً لتبرير أسباب تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي للمواطن..؟

كل هذا التدهور يختصر بكلمات “مضاربة.. وهمية السعر.. احتكار .. حرب.. عقوبات”، بعد كل اجتماع تكرر هذه الكلمات التي مضى على اعتمادها كمبرر سنتين، وهنا نسأل وماذا بعد؟ أين الحلول ؟وأين استراتيجية الوقوف بوجه ذلك ؟ الجواب واضح أننا عاجزين عن إيجاد الحلول ! لا يوجد لدينا رؤية ! والنتائج أكبر إثبات، رغم توضيح السيد الرئيس لنقاط على درجه عالية من الأهمية تتمحور في إطار الوضع الاقتصادي:
الحصار يؤثر على واردات الدولة من الدولار، التحديات صعبه ولكن الحل ليس صعباً / واذا تمكنا من تحريك دورة الاقتصاد سنتمكن من خلق المزيد من الأدوات للسلطات النقدية / وللمجتمع لتحسين وضعه الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الدولار.. انتهى الاقتباس .

ما طرحة السيد الرئيس استراتيجي وعلى درجة عالية من الأهمية، مما يدعوا لتحمل المسؤوليات تجاه ما طرح، والمسؤولية تنتج عن تحديد النقاط الهامه والتي تدعو للتحرك السريع الذي ترجم لاجتماعات جددت القديم من القرارات _ دعم الانتاج _ دعم التصدير _ الإقراض_ دعم الزراعة الخ قرارات طرحت من سنتين ويعاد صياغتها.!!!؟؟

ما طرحه السيد الرئيس يعتبر مطالبة للمعنيين لوضع رؤية لحلول واستراتيجية لمجابهة الحرب الاقتصادية وليس عقد اجتماع. وما طرح يدعوا لعدة أسئلة:
ما هي رؤية الحكومة لخلق أقنية تحقق موارد قطع ؟
ما هي رؤية الحكومة في خلق أدوات جديدة للسلطات النقدية؟
ما هي رؤية الحكومة في تحريك الدورة الاقتصادية؟
ما هي رؤية الحكومة لخلق نظام مدفوعات يخفف من الاعتماد على الدولار ؟
الرؤية تقود لحل منطقي وعلمي فهل ما طرحته اجتماعات الحكومة الأخيرة اعتبرت حلول ..؟
أين هي لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية ؟ أين مجلس النقد والتسليف ؟ أين المستشارين والعقول الأكاديمية من ذلك ؟
أين هي إجراءات الحكومة التي تترجم الرؤية إلى واقع منفذ ؟
إنهم عاجزون لا يملكون الحل رغم انتظارنا وصبرنا على ما نعانيه، إنهم يخلطون بين الرؤية والابداع والحوار للوصول لحل وبين اجتماع وقرار..!! والنتيجة تفضي للشعور بوجود انقسامات داخل اللجان والمجالس، فكل يغني على ليلاه، والمواطن يسلخ جلده في مسالخ قراراتهم الفضفاضة.

الحقيقة