الحقيقة

لا تكاد تهدأ حركة الاجتماعات المتتالية في قاعة مجلس الوزراء خلال الأيام الأخيرة بشكل خاص والتي تتناول كما العادة بعد كل توجيه من القيادة السياسية لضرورة الوصول للأداء الأفضل المتاح في العديد من الوزارات الإدارات العامة بما يفضي بالمحصلة لتحسين حياة الناس مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ليعاد مسلسل تشخيص الواقع وطرح الأفكار والمقترحات التي غالباً لا تجد سبيلها للتنفيذ على أرض الواقع إلا في الحدود الدنيا.

وخير دليل على ما تقدم علامات الاستغراب والصدمة التي ترسم على وجوه أغلبية الناس في رحلة معاناتهم اليومية لتأمين متطلبات أسرهم الأساسية جراء حالة الفوضى والفلتان في الأسواق وجنون الأسعار الذي فاق كل التوقعات وشمل أغلبية المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية والألبسة وغيرها من المنتجات التي تربط إيقاعها على إيقاع سوق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء الذي تجددت فيه حالات الانفلات غير المسبوق وأصبح المضاربون والمتلاعبون يمارسون مخالفاتهم وأساليبهم الملتوية بما يخدم مصالحهم الضيقة في ظل صمت غير مفهوم من القائمين على السياسات النقدية والمالية.

وإذا كان وما يزال المواطن حسب كلام وادعاء المسؤولين هو بوصلة أي اجتماع أو عمل فنبشركم ونعتقد أو نكاد نجزم أنكم تعلمون بأن السائد عند الجميع هو حالة عدم رضا وفي سلة النتائج تبدو غلتهم قليلة جداً مترافقة بكثير من العتب والخيبة والتساؤلات عن أسباب ترك المجال متاحا لمن دأبوا على التلاعب بلقمة الناس وليرتهم على مدى سنوات دون أن تتمكن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية من ابتكار الحلول التي تتوافق مع المرحلة وتحدياتها ومدى الوقاحة التي وصل إليها الفاسدون والمخربون ولعل في مقدمها أن تكون الإجراءات والقرارات استثنائية أيضاً وغير مسبوقة سواء على مستوى محاسبة الفاسدين أم على مستوى تقييم أداء وزارات تكاد تكون غائبة ولايعرف بوجودها المواطن كحال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأداتها (التدخلية) القاصرة وغير المجدية حتى الآن في ضبط التوازن السعري في السوق وغيرها من الوزارات ووضعها أمام مسؤولياتها الكبيرة بهذه المرحلة وكذلك الحال بالنسبة للمصرف المركزي الذي بشر حاكمه بمثل هذه الأيام من العام الماضي المواطن بحزمة من القرارات المصرفية المهمة ستشكل نقلة حقيقية في العمل المصرفي هذا عدا تأثيرها في سعر صرف الليرة لجهة استقرارها والمحصلة لكل هذا جنون الأسعار في سوق المواد وسوق الصرف ومزيد من فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول.

هناء ديب- الثورة