الحقيقة

بيّن وزير المالية الأسبق الدكتور خالد المهايني أن العجز المقدّر في موازنة 2020 بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية؛ ليس عجزاً واقعياً، نظراً لأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة.

وأكد مهايني وفق حديث أجرته معه صحيفة الوطن اليوم أننا لسنا بحاجة لإنفاق مبلغ 4000 مليار ليرة وفق بنود الموازنة العامة المعروضة، وقد تكون الحاجة الفعلية لا تتعدى 40 بالمئة إلى 50 بالمئة من هذا الرقم، وفقاً لما يتم إنفاقه حالياً، وذلك لأن وزاره المالية اعتمدت منذ عام 2012 مبدأ أساس الاستحقاق في إعداد الموازنة العامة للدولة، وليس وفق مبدأ الأساس النقدي المعتمد في القانون المالي الأساسي للدولة رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٦، والنظام المالي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم ٤٨٨ لعام ٢٠٠٧ والنافذين حالياً في سورية، منوهاً بأنه لو تم اعتماد الأساس النقدي لما بلغت موازنة 2020 هذا الحجم (4000 مليار ليرة)، لأنه رقم كبير لا يتم إنفاقه وفق ما تقدم ويتجاوز احتياجات الإنفاق الحالية.

علماً بأن المحاسبة الحكومية التي تطبق على حسابات الموازنة العامـة للدولـة تأخذ في معظم الدول حاليـاً الأساس النقدي أو الأساس النقدي المعدل وذلك بما ينسجم مع طبيعة المحاسبة الحكومية التي تختلف عن المحاسبة المالية المطبقة في الشركات والمنشآت الربحية بهدف قياس الربـح في نهاية العام، على حين إن المحاسبة الحكومية تهدف إلى قياس فائض أو عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي استناداً لأحكام النظام المالي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري المشار إليـه فإنـه لا يدخـل في حساب السنة المالية إلا الإيرادات المقبوضة والنفقـات المدفوعة.