الحقيقة

أوضح وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن هناك خمس محافظات تنتج القمح بشكل رئيسي هي الحسكة الرقة دير الزور حلب وإدلب وتشكل ٨٢٪ من المساحة الإجمالية لإنتاج القمح مؤكداً أن موضوع القمح مؤسس بشكل سليم وعندما تصبح الظروف مؤاتية فلن نحتاج للاستيراد.

وكشف القادري عن مذكرة أُعدت وستقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء حول استراتيجية تطوير القمح خلال المرحلة القادمة وهي عبارة عن مصفوفة تتضمن كل النشاطات والبرامج المطلوبة لإعادة تأهيل هذا القطاع وإعادة الألق له مع رصد بعض الاعتمادات الضرورية بحدود ١٢ مليار ليرة سورية خلال فترة زمنية تمتد من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥.

وأوضح القادري أنه تم الغاء عقد لاستيراد ٧٥ ألف طن من اليوريا لأنها أسعارها مرتفعة بشكل كبير جدا مقارنة بالأسعار التي يتم تقديمها من خلال المصرف الزراعي والتي تعتبر مدعومة بشكل أو بآخر لجهة المواد التي تدخل تصنيعها.

وعن صندوق دعم الإنتاج الزراعي أوضح الوزير أنه يدعم سعر البذار، مبيناً أن الصندوق مديون بمبلغ ٢٧مليار من المبالغ التي دعمت بها القمح والاعلاف.

وتحدث القادري عن صندوق التحول للري الحديث، مبيناً أن المشروع بدأ بنفس المزايا التشجيعية للفلاحين سواء نقداً حيث تقوم الدولة بدفع٦٠٪ من قيمة شبكة الري الحديث عن الفلاح أو قرضا عن طريق المصرف الزراعي حيث يتم دفع مبلغ ٥٠٪ من قيمة القرض وماتبقى من القرض يُدفع خلال مدة ٧ سنوات وأول سنتين من دون أقساط، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ ملياري ليرة من أجل الإقلاع في المشروع.

ولفت القادري أنه تم حصر المساحات التي لحقت بالحرائق عن طريق التعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وتم تحديد ٤٤ ألف فلاح متضرر مبيناً أن الحرائق غير مشمولة بصندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية والعمل يجري مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل للأراضي التي تعرضت للحرق بتمويل منحة إنتاجية على شكل بذار مجاناً سيبدأ العمل فيها في ثلاث محافظات.

وكشف الوزير عن تأمين حوافز ومكافآت شهرية للعمال الموسميين تصل لمبلغ ١٠ آلاف ليرة سورية شهرياً تعطى للعمال وفق ضوابط وشروط مستحقة.

وكانت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ناقشت يوم أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها للعام ٢٠٢٠ والبالغة ٢٨ مليار ليرة سورية.