الحقيقة- متابعة

قال عضو مجلس الشعب نبيل صالح: اعترضنا أنا والنائب نضال حميدي ظهر اليوم على مشروع قانون رسوم المركبات الذي أحالته وزارة النقل إلى مجلس الشعب لدراسته والتصويت على رفع ضرائب السيارات السورية لتدعيم واردات الخزينة العامة، وكان المجلس قد أعاد القانون نفسه العام الماضي إلى الوزارة لتخفيض أرقام الرسوم المفروضة، فخفضتها ولم تخفضها وبقيت مرتفعة وغير عادلة، ومخالفة لروح الدستور حسب رأي الزميل نضال.

وأضاف صالح عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: إن الأسباب الموجبة لرفع قيمة الرسوم غير منطقية وغير مقنعة، إذ تستند الوزارة على حجة ارتفاع أسعار السيارات بينما في الواقع فإن الليرة هي التي انخفضت قيمتها الشرائية بينما لم يرتفع ثمن السيارات المستوردة بالدولار، أما حجة تحصيل فروق ضريبة المازوت فهي كمن يبني خطأ على الخطأ لتجني الحكومة أرباحها مضاعفة من جيوبنا.

وتابع صالح: حالة المواطنين الإقتصادية لاتسمح بأية ضريبة إضافية في الوقت الحاضر ويفترض بالحكومة تحسين إنتاجية المجتمع قبل أن تفكر بتحصيل ضرائب جديدة، وتوقيت الضريبة غير مناسب، واقترح تأجيل مشروع قانون الرسوم الجديدة على المركبات غير العادل.