خاص- الحقيقة

بين الخبير المصرفي عامر شهدا في تصريح خاص ل”الحقيقة” أن قانون الإفصاح عن الذمم المالية طرح عام ٢٠١١ وتم تأجيله، قائلاً: اعتقد ان هكذا قانون جيد لكشف الفاسد والمفسد، ولكن هل من المنطق أن أحاسب موظف وراتبه لا يتعدى ٦٠ دولار..؟ وهل يمكن أن أحاسب موظف يدفع ٨٤% سنوياً اشتراكات تأمينات على مدى ٣٢ عام لأحسب له راتبه التقاعدي على أساس ٢،٥% على وسطي رواتبه خلال خدمته، ليخرج براتب تقاعدي أقل من ٤٠ دولار، وهل الإفصاح عن الذمة المالية يحل هذه المشاكل..؟ مضيفاً: أعتقد أن هناك أولويات أهمها إصلاح القوانين وإصلاح القضاء وتعديل الأجور والرواتب والارتقاء بقانون معاش الشيخوخة.

وأكد شهدا أن ما يجب أن يسبق قانون الإفصاح عن الذمة المالية لضمان الحقوق ومجابهة الفساد هو أن يتم ضمان حقوق المواطن وضمان عقلانية القانون ونزاهة القضاء، بالتوازي مع ذلك يتم العمل على إطلاق مشروع الحكومة الالكترونية، ونظام الدفع الالكتروني، والتقليل قدر المستطاع من عدم احتكاك المواطن بالموظف وعدم استخدام الكاش في التعاملات الحكومية.

وختم شهدا: في الواقع يجب ألّا نعتمد نمطية تفكير تقتضي إصدار قوانين بحسب الحاجة أو تحت الطلب، لأن مثل هذه القوانين تولد ميتة…!! ماذا سيستفيد المواطن من هكذا قوانين بغياب عدم إمتلاك بنى تحتية تساعد في مدى تحقيق تلك القوانين لأهدافها.؟