الحقيقة

يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المكلف بسبب استغلال أعماله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف بسبب استغلال أعمال أو نفوذه أو وظيفته ومركزه وكذلك كل زيادة في الذمة المالية للمكلف يعجز عن إثبات مصدرها.

ناقش المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية في مجمع صحارى السياحي تحت عنوان “تعزيز النزاهة من أجل التنمية” مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية وتحديد متطلبات تطبيق المشروع ودور الجهات العامة في إطار تنفيذ القانون بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد.

ووفقاً للخبر الذي نشرته وكالة سانا تطبق أحكام المشروع على الفئات التالية: “رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يعامل معاملة الوزراء ومعاونوهم وكل من يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة والمحافظون وأمناء المحافظات ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها وعناصر الضابطة الجمركية ومراقبو الدخل ومحاسبو الإدارات وكل شخص ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير”.

وطالب المشاركون بتشميل رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية وأن يصار إلى إصدار التعليمات التنفيذية للقانون فور إقراره وليس لاحقا والاستفادة من القوانين والتشريعات السابقة المتعلقة بالكسب غير المشروع.

ولفت المشاركون إلى أهمية قيام المكلفين بتقديم إقرار جديد عند حدوث أي تعديل على ذممهم المالية وألا تتجاوز مهلة تقديم الإقرارات المالية عشرة أيام.

وتركز النقاش خلال الجلسات حول عدة محاور هي “مشروع القانون وأثر تطبيقه في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع والأحكام والآليات الضرورية لضمان فاعلية تطبيق القانون ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ودور القانون في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات وأثر صدور القانون على تعزيز النزاهة في العمل العام وتقييم مخاطر الكسب غير المشروع على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.