الحقيقة

بين عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود أن المستورد يحسب قيمة البضائع للصناعي بسعر 630 ليرة للدولار، أيّ السعر في السوق الموازي «السوداء»، في حين يأخذ من البنك المركزي تمويل مستوردات بسعر 435 أو من مكاتب الصرافة بسعر 603 ليرات، ما أدى لوجود ثلاثة أسعار صرف، مطالباً بفرض فواتير بالليرة السورية وليس بالدولار، مبيناً أن الصناعة الوسطى تتحمل الضغوطات الناتجة عن هذا الفارق.

وبين زيود أن الأقمشة القطنية المسنرة (التركية) يمنع استيرادها، إلا بموجب مخصصات للصناعيين، وعلى الرغم من ذلك، يُغرق هذا النوع من الأقمشة الأسواق في ظل غموض مصدر إدخالها، وحول ذلك أوضح زيود أن أغلب هذه البضائع تصفيات نهاية موسم للشركات.

وأشار زيود إلى أن تمويل المستوردات بالسعر الرسمي في مصرف سورية المركزي أثر في الصناعيين السوريين بالدرجة الأولى، كما أثر أيضاً في المواطن وأسعار السلع التي يحتاجها والتي ارتفعت بشكل ملموس.

المصدر- الوطن