الحقيقة

أكدت مصادر في وزارة المالية أن موضوع فرض ضريبة على الدخان لا يزال قيد الدراسة والمداولة، ولا قرار في ذلك أبداً.

وأشار إلى عدة سيناريوهات يتم تداولها وبحثها لتمويل المشروع الوطني للتأمين الصحي الذي تتجه الحكومة لتنفيذه لتحديث خدمات التأمين الصحي وتوسيع مساحة الشرائح المستهدفة، ولعل من أهم السيناريوهات التي تم تداولها والحديث عنها مؤخراً هو ضريبة على الدخان، حيث قدرت المالية أن مبيعات الدخان يومياً تقترب من 880 ألف علبة سجائر، وبالتالي فإن ضريبة على هذه المبيعات تحقق هدفين في آن واحد، فمن جهة تسهم في الحد من استهلاك الدخان، وفي الجهة الأخرى تحقق عائدات مالية مجزية تذهب لدعم تحديث وتطوير مشروع التأمين الصحي.

وبيّنت المصادر بحسب صحيفة الوطن أن الضريبة المتوقعة على علبة السجائر سوف تتراوح ما بين 25-75 ليرة حسب قيمة العلبة، وذلك إلى جانب ضريبة على مشتقات التبغ الأخرى مثل الأركيلة والمشروبات الروحية المتوقع أن تكون الضريبة عليها بحدود 10 بالمئة، وأن يتم التوسع في مثل هذه الضريبة على العديد من الأشياء المضرة بالصحة مثل ضريبة على السيارات الضارة بالبيئة.

هذا ويتوقع أن تسهم مثل هذه الضريبة على الدخان بتنشيط حركة التهريب، وهو ما لا ترغب به الحكومة افتراضياً، خاصة أن هناك حملة واسعة لمكافحة التهريب انطلقت مع بداية العام الجاري للحد من ظاهرة التهريب والحفاظ على النشاط الاقتصادي الوطني، وخاصة الصناعة المحلية، وضبط سوق الصرف، وهنا بين المصدر أن الضريبة التي يتم الحديث عنها مازالت في طور التداول والبحث، وسيتم دراسة كل أبعادها وآثارها وآليات تطبيقها والإجراءات التي تؤدي لعدم انحراف نتائجها، ويتم اعتمادها في حال كانت تحقق المصلحة العامة.