الحقيقة

قال وزير الزراعة المهندس أحمد القادري: إن الوزارة كلفت مديرياتها في المحافظات بإحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة في البلاد وأنها تبحث آلية التعويض عن الخسائر.

وأضاف القادري أنه وبناء على الحصر الدقيق للأضرار على مستوى الحائز (الفلاح)، والذي من المقرر أن ينتهي خلال أيام، ستحدد الوزارة الخيارات الممكنة لمساعدة الفلاحين والتعويض عن الخسائر.

وأوضح أن خيارات التعويض قد تتمثل في المنظمات الدولية أو أن يكون التعويض من خلال الحكومة عبر تأمين الغراس، ذلك أن الحرائق ليست من ضمن “صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”.

وأفاد بأن مسح الأضرار يتضمن نوع المحصول والمساحة المتضررة ونوع الضرر.

وحول أسباب الحرائق، أشار القادري إلى أن “القضاء هو الذي يحدد وليس وزارة الزراعة” وأن دورها فني، وهي غير قادرة حالياً على تأكيد إن كانت مقصودة أم لا، “فتلك مهمة القضاء”.

وبين أن وزارة الداخلية “أعلنت أنه تم توقيف عدد من المشتبه فيهم في طرطوس واللاذقية، وسيتم التحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء وهو من يحدد، ولا نستطيع أن نؤكد الجرم إلا إذا تم إثباته، ومن خلال القضاء”.

وصرح بأنه “حسب قانون الحراج، يتم تنظيم الضبوط بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء، وهو الفصل حسب القرائن الموجودة عند القاضي ووفق الضبط المنظم”، مؤكدا أن “هؤلاء حتى اللحظة مشتبه فيهم ولا يمكن التأكيد أنهم ارتكبوا الجرم أم لا”.

وكشف الوزير عن عدد الحرائق التي شهدتها عدة محافظات، حيث قال إن محافظة اللاذقية شهدت 11 حريقا حراجيا، و30 حريقا زراعيا، بينما شهدت طرطوس 18 حريقا حراجيا، و29 حريقا زراعيا، فيما شهدت حمص 4 حرائق حراجية و4 حرائق زراعية، مؤكدا أن الحرائق الزراعية معظمها في الأراضي المزروعة بالزيتون.

المصدر- RT