الحقيقة

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب عن زيادة عدد الشكاوى من زيادة الأسعار في الأسواق، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين، ولذلك تم التشديد على مكاتب الشكاوي أن تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى دوريات موازية لمكتب الشكاوي، حتى تقوم بالرد على هذه الشكاوي التي كثرت على المواد الغذائية والمطاعم بشكل خاص.

ولفت إلى أن عدد ضبوط المخالفات المنظمة خلال الأسبوعين الأخيرين تجاوز 2500 ضبط، أغلبها يتركز في المخالفات السعرية المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد أو عدم تداول الفواتير، وتداول فواتير غير نظامية، وقد تم إغلاق عدد من الفعاليات التجارية التي استحقت الإغلاق بحسب حجم المخالفة المنظمة، إذ لا يتم الاكتفاء بالغرامة، ويتم إغلاق المحل لمدة شهر وفق صلاحيات قانون حماية المستهلك رقم /14/ فأي مخالفة جسيمة تعرض صاحبها لإغلاق محله.

ونوّه الخطيب بأن التوجيهات الأخيرة لضبط الأسواق والأسعار كانت لجميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتشديد الرقابة على تداول الفواتير التي تضبط الأسعار، والتأكد من آلية التسعير، لأن الفاتورة تعتبر الهوية بالنسبة للمادة، وهي التي تحدد نسب الأرباح بين حلقات الوساطة التجارية، بدايةً من المستورد والمنتج وصولاً إلى بائع المفرق.

وأشار إلى أن الفواتير تساعد في ضبط الأسعار، والتأكد من صحتها، إذ لدينا نوعان من التسعير، الأول يتم مركزياً من الوزارة مثل المواد الغذائية الأساسية، والثاني هو التسعير في المحافظات، ويتم على أساس المحافظات المنتجة والمستهلكة، فمثلاً مدينة دمشق تعتبر مستهلكاً للخضار والفواكه واللحوم، فأغلب المواد المباعة فيها تصل من المحافظات الأخـرى، ولذلك نجـد فارقـاً سـعرياً في هذه المـواد ما بين المحافظـات بحسـب الاسـتهلاك والإنتاج.

المصدر- الوطن